طلب إحاطة برلماني حول مستقبل الأسواق المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاستثمار

الإثنين، 02 فبراير 2026 11:49 ص

الأسواق المالية غير المصرفية

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطةٍ موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن سياسات الحكومة الهادفة إلى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية.

يأتي هذا التحرك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتراجع الدور التقليدي لبعض المؤسسات المصرفية، في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

ضرورة تنويع مصادر التمويل

وأكد عبد الحميد، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في هيكل المنظومة التمويلية، وعدم الاعتماد الكلي على الجهاز المصرفي، مشددًا أن سوق رأس المال وسوق التأمينات، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم مسار النمو المستدام للاقتصاد المصري.

خمسة تساؤلات رئيسية للحكومة

وفي هذا الإطار، طرح النائب خمسة تساؤلات جوهرية على الحكومة للوقوف على خطتها المستقبلية، وتضمنت الاستراتيجية الحكومية الواضحة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

بالإضافة إلى كيفية اعتزام الحكومة معالجة ضعف السيولة، وتراجع ثقة المستثمرين في سوق رأس المال، وخطط توسيع دور قطاع التأمين في تمويل المشروعات القومية والاقتصاد الحقيقي.

وكذلك، إلى أي مدى يتم التنسيق بين الجهات الرقابية والوزارات المعنية لتوحيد السياسات المالية والاستثمارية، والحوافز التشريعية والضريبية التي سيتم تقديمها لجذب مستثمرين جدد إلى هذه الأسواق؟.

حوافز ضريبية وأدوات تمويلٍ مبتكرة

وطالب الدكتور عبد الحميد، بإطلاق حزمة حوافز ضريبية وتشجيعية للاستثمار في أدوات سوق المال والتأمين، مع تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي لخفض تكلفة التعامل.

كما دعا الحكومة إلى الإسراع في التوسع بأدوات التمويل المبتكرة، مثل الصكوك والتوريق، ودعم قطاع التأمين متناهي الصغر، ورفع كفاءة برامج التوعية المالية، من أجل تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات.

رؤية شاملة للتوازن التمويلي

وأكد النائب، أن تطوير الأسواق المالية غير المصرفية لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، داعيًا الحكومة إلى التحرك السريع برؤية شاملةٍ تعيد التوازن للمنظومة التمويلية، وتفتح آفاقًا جديدةً للاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وفرص العمل واستقرار الاقتصاد.