التجربة السعودية هي الحل، أول طلب إحاطة برلماني بشأن نظام الإيجار القديم والجديد

الثلاثاء، 27 يناير 2026 12:26 م

مباني الإيجار في مصر

قدم النائب رضا عبد السلام إبراهيم، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بصفتهما، وذلك بشأن نظام الإيجار الجديد والقديم، وسوق الإيجار المنفلت.

وقال عبد السلام، في طلب الإحاطة: "يشهد سوق العقار في مصر، حالة من الانفلات بلا ضابط ولا رابط، حيث قام -في غياب الرقابة والضوابط- السادة الملاك -وبتشجيع من السماسرة الذين لا يحكمهم لا ضابط ولا رابط- برفع القيمة الإيجارية بمعدلات خيالية، تفوق قدرة المستأجرين، ففي مدينة كالمنصورة أصبح إيجار الوحدة، يتراوح ما بين 7 آلاف، و 15 ألف جنيه في المتوسط".

وضع منفلت

وأضاف:"هذا الارتفاع الجنوني ليس بسبب معدل التضخم ولا الأوضاع الاقتصادية، ولكنه يعكس جشعًا شجع عليه وجود السماسرة، وغياب الرقابة والضبط لهذا السوق، وهو ما يعجز الملايين من المصريين، عن التمكن من الحصول على مسكنٍ يسترهم".

وتابع:" هذا الوضع المنفلت، يقود إلى مشكلات اجتماعية في منتهي الخطورة، خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج، أو أصحاب الدخول المحدودة والمعاشات، وهذا السوق بحاجة إلى ضبط ونظام ومعايير موضوعية، تحكم الزيادات السنوية بما يحقق مصلحة كل من المالك والمستأجر".

التجربة السعودية

وأوضح أن “هناك تجارب عالمية وإقليمية سبقتنا في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال، أقرت السعودية إيقاف الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية بمدينة الرياض لمدة 5 سنوات، ابتداءً من الـ25 من سبتمبر 2025، مع تثبيت قيمة الإيجار للوحدات الشاغرة عند آخر عقد إيجار، ويهدف هذا القرار لضبط السوق العقاري، وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، والحد من الارتفاعات المبالغ فيها”.

كما طالب عبد السلام، بالتحرك عاجلًا وإقرار قواعد موضوعية تقود إلى ضبط هذا السوق، وهو أمر يهم المجتمع المصري.