طلب إحاطة للحكومة يطالب بتعديل قرار "جمارك الموبايلات" للتمييز بين الاستخدام الشخصي والاتجار

الأربعاء، 28 يناير 2026 10:38 ص

المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب

تقدم المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة بشأن قرار مصلحة الجمارك القاضي بإلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة مع القادمين من الخارج وبدء تطبيق الرسوم المقررة عليها،

القرار يثير حالة من القلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين

وأكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القرار يثير حالة من القلق لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وعلى رأسهم المصريون العاملون بالخارج الذين يمثلون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني بتحويلات سنوية تتجاوز 30 مليار دولار، مشددًا على أن تحميلهم أعباءً إضافية قد يبعث برسائل سلبية غير مبررة في وقت حساس.

توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر

وأشار “الخولي”، إلى أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على حركة القادمين إلى مصر، خاصة في الوقت الذي شهد افتتاح المتحف المصري الكبير وما يُنتظر من طفرة سياحية تتطلب تيسير الإجراءات لا تعقيدها، متسائلاً عن مدى مساهمة هذا القرار فعليًا في توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، أم أنه سيؤدي فقط إلى زيادة الأعباء دون تحقيق العائد الاقتصادي المأمول.

إعادة النظر في القرار ووضع معايير واضحة ودقيقة

وطالب المستشار طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة النوعية المختصة لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين، مع ضرورة إعادة النظر في القرار ووضع معايير واضحة ودقيقة للتمييز بين الهاتف المخصص للاستخدام الشخصي وحالات الاتجار لمنع أي تعسف في التطبيق، مختتمًا طلبه بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية يجب ألا يأتي على حساب الإضرار بمصالح المصريين بالخارج، وأن التوازن بين تشجيع التصنيع وتيسير حياة المواطنين هو السبيل الأمثل لدعم الاقتصاد.