ليست مصر فقط، الدول الأعلى فرضًا للضرائب والرسوم على الهواتف المحمولة

الإثنين، 26 يناير 2026 10:25 م

الهواتف المحمولة

تشهد سوق الهواتف المحمولة العالمية موجة متصاعدة من الضرائب والرسوم الجمركية خلال عامي 2025 و2026، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين في عدد كبير من الدول، وتتنوع هذه الأعباء بين الجمارك وضريبة القيمة المضافة والرسوم النوعية، مع اختلاف النسب حسب فئة الهاتف ومنشأ التصنيع، في وقت تسعى فيه حكومات كثيرة لتعظيم الإيرادات أو دعم التصنيع المحلي.

الدول الأعلى على مستوى العالم فرضًا للرسوم الجمركية

تركيا تتصدر قائمة أعلى الدول فرضًا للضرائب على الهواتف المحمولة عالميًا، حيث تتجاوز إجمالي الرسوم 100% من السعر الأصلي للجهاز، وتشمل الأعباء ضريبة الاستهلاك الخاص بنسبة 50%، وضريبة قيمة مضافة 20%، إلى جانب رسوم ثقافية ورسوم لصالح الإذاعة والتلفزيون، ما يؤدي إلى تضاعف سعر الهاتف تقريبًا داخل السوق المحلي.
البرازيل تطبق نظامًا ضريبيًا معقدًا يجمع بين رسوم استيراد مرتفعة وضرائب محلية متعددة، ما يرفع سعر الهاتف بنسبة تتراوح بين 50% و70% مقارنة بسعره العالمي، لتُعد من أكثر الأسواق تكلفة في أمريكا اللاتينية.
مصر رفعت إجمالي الرسوم على الهواتف المستوردة إلى 38.5% اعتبارًا من يناير 2025، موزعة بين 10% جمارك، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية، و5% رسوم تنظيم الاتصالات، واعتبارًا من 21 يناير 2026، ألغت مصر الإعفاء الجمركي للمسافرين لإدخال هاتف شخصي واحد، ليخضع أي هاتف وارد من الخارج بالكامل لهذه الرسوم.
الأرجنتين تفرض أعباء ضريبية تصل إلى نحو 40% على أجهزة وخدمات الإنترنت والمحمول، ما يضعها ضمن أعلى الدول فرضًا للضرائب في أمريكا اللاتينية.
باكستان تُعد الأعلى ضريبيًا على قطاع المحمول في جنوب آسيا، حيث تتجاوز الضرائب والرسوم 34%، وتشمل رسوم الاستيراد وضريبة المبيعات، وفق تقارير GSMA لعام 2025.
نيبال تأتي في المرتبة الثانية بجنوب آسيا، بضرائب ورسوم إجمالية تصل إلى 26% على الهواتف المحمولة.
سريلانكا تفرض أعباء ضريبية تصل إلى 23%، ما يؤثر على أسعار الأجهزة وانتشار الهواتف الذكية.
إيران عدلت رسوم استيراد الهواتف في عام 2025 لتصل إلى 30% على الأجهزة التي تزيد قيمتها عن 1000 يورو، في إطار سياسات تنظيم الاستيراد.
بنجلاديش رغم خفض رسوم الاستيراد في يناير 2026 من 25% إلى 10%، فإن قطاع المحمول لا يزال من بين الأعلى مساهمة في إيرادات الدولة بسبب الضرائب النوعية الأخرى المفروضة على الأجهزة والخدمات.
الهند تفرض ضريبة سلع وخدمات (GST) ثابتة بنسبة 18% على الهواتف المحمولة، إلى جانب رسوم استيراد متغيرة على الأجهزة الكاملة والمكونات، ضمن سياسة دعم التصنيع المحلي.
الولايات المتحدة تطبق رسومًا استثنائية قد تتجاوز 125% على الهواتف ذات المنشأ الصيني، وفق تحديثات التجارة لعام 2025، ما يؤثر على أسعار بعض الطرازات المستوردة.