مصر تتحول لأكبر قاعدة تصنيعية لتصدير الهواتف الذكية إلى إفريقيا والشرق الأوسط

الإثنين، 26 يناير 2026 12:44 ص

جهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة من خلال تبني سياسات وتسهيلات تشجع الشركات العالمية على التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وقد ساهم ذلك في تعزيز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار، مما جعل مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات.

ونجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية، أبرزها سامسونج، أوبو، فيفو، ونوكيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار، ويأتي ذلك تماشيًا مع إشادة وكالة "فيتش" بالشراكات مع هذه العلامات التجارية، والتي ساهمت في تعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية هامة لتصدير الهواتف الذكية إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

وتشهد صناعة الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تحولات متباينة تعكس اختلاف الرؤى الاقتصادية ومستويات التوطين الصناعي، وفي الشرق الأوسط تتركز أغلب محاولات التصنيع خارج مصر في دول الخليج العربي، خصوصًا السعودية والإمارات، لكنها لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بالتجربة المصرية التي نجحت في بناء قاعدة إنتاجية فعلية تُقدَّر بنحو 20 مليون هاتف سنويًا، ما يجعل مصر المركز الإقليمي الأبرز للتصنيع الحقيقي في المنطقة.

توطين التكنولوجيا وزيادة المحتوى المحلي

وترتبط جهود المملكة العربية السعودية في تصنيع الهواتف برؤية 2030، التي تستهدف توطين التكنولوجيا وزيادة المحتوى المحلي في الصناعات الاستراتيجية، وتسعى المملكة إلى استقطاب مصانع ذكية تعتمد على الأتمتة وسلاسل الإمداد المتقدمة، مع التركيز على نقل المعرفة وبناء كوادر محلية، إلا أن هذه الجهود لا تزال في طور التأسيس ولم تصل بعد إلى إنتاج واسع النطاق قادر على تلبية الطلب المحلي أو التصدير الإقليمي.

وتتبنى الإمارات نموذجًا مختلفًا يقوم بالأساس على تجميع الهواتف الذكية، وإدارة سلاسل التوزيع، وتطوير البرمجيات، وتقديم خدمات ما بعد البيع، مستفيدة من المناطق الحرة مثل دبي التي تُعد مركزًا إقليميًا للتجارة وإعادة التصدير، ورغم وجود خطوط تجميع لبعض العلامات التجارية، فإن النشاط الصناعي يظل محدودًا من حيث حجم الإنتاج والاعتماد على المكونات المحلية، مقارنة بالتجربة المصرية.

المكونات الأساسية كالرقائق والشاشات

وتشير بعض التقارير والأبحاث إلى أنه يشهد قطاع تصنيع الهواتف في إفريقيا تطورًا تدريجيًا تقوده علامات تجارية محلية تحاول كسر احتكار الشركات العالمية الكبرى مثل سامسونج وآبل وهواوي، وتتميز هذه العلامات بالتركيز على الهواتف منخفضة التكلفة، والمتانة، ودعم شريحتي اتصال، بما يتلاءم مع طبيعة الأسواق الإفريقية، إلى جانب دورها في خلق فرص عمل وبناء مهارات تقنية محلية، رغم استمرار اعتمادها على استيراد المكونات الأساسية كالرقائق والشاشات.

وتبرز شركة مارا فونز كواحدة من أبرز التجارب الإفريقية، بعدما أطلقت أول هواتف ذكية تحمل شعار “صُنع في إفريقيا” من خلال مصانعها في رواندا وجنوب إفريقيا، ورغم أن نسبة كبيرة من المكونات مستوردة، فإن المشروع ساهم في تدريب العمالة المحلية وترسيخ فكرة التصنيع التكنولوجي داخل القارة، وتُعد شركة Mi Fone، التي تتخذ من موريشيوس مقرًا لها، من أوائل العلامات الإفريقية التي ركزت على تصميم هواتف موجهة خصيصًا للمستهلك الإفريقي، حتى وإن جرى تصنيعها فعليًا في الصين.

هواتف منخفضة السعر

وتمثل شركة RLG Communications الغانية نموذجًا مختلفًا، حيث انتقلت من إصلاح الهواتف إلى تجميعها محليًا، مع الاستثمار في برامج تدريب تكنولوجي، رغم ما واجهته من تحديات مالية، بينما تُعد شركة سيكو للتكنولوجيا المصرية تجربة رائدة على مستوى القارة، كونها أول شركة مصرية تُنتج هاتفًا ذكيًا يحمل علامة “صنع في مصر”، مع تحقيق نسبة محتوى محلي أعلى نسبيًا مقارنة بالعلامات الإفريقية الأخرى، واستهداف أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بهواتف منخفضة السعر.

تحاول شركات أخرى مثل VMK في الكونجو برازافيل وأفريون في نيجيريا ترسيخ وجودها في السوق من خلال تجميع الهواتف محليًا، وتطوير نماذج تناسب احتياجات المستخدمين، في مساعٍ تعكس طموح القارة لبناء صناعة تكنولوجية مستقلة، وإن كانت لا تزال في مراحلها الأولى.

وتكشف خريطة صناعة الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وإفريقيا عن فجوة واضحة بين الطموحات والواقع، حيث تظل مصر التجربة الأكثر نضجًا في التصنيع الفعلي، بينما تتوزع بقية الجهود بين التجميع والتوطين الجزئي، في ظل منافسة عالمية شرسة تفرضها مراكز التصنيع الكبرى في آسيا.