طلب إحاطة للحكومة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة

الخميس، 22 يناير 2026 09:55 ص

مصطفى بكري- عضو مجلس النواب

بدأت الحكومة اعتبارًا من أمس الأربعاء 21 يناير 2026، تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بعدما كان يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم، في إطار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأ تطبيقها منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس موجّهًا ضد الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، احتجاجًا على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المسافرين.

وأكد “بكري”، أن هذا القرار يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بمراجعة القرار لضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين وحماية حقوقهم في الاستفادة من التسهيلات الجمركية التي كانت سارية سابقًا.

سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية

قال "بكري" في طلب الإحاطة، إنه ترتب على هذا القرار إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، من بينها المصريون المقيمون بالخارج والسائحون الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.

وتابع النائب أنه ورغم ما أعلنته الحكومة من أن القرار يأتي دعمًا للصناعة المحلية وتنظيمًا لسوق المحمول ومكافحة التهريب، إلا أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء الواسع بين المصريين بالخارج، لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الهواتف المحمولة عالميًا، وارتباط الهاتف المحمول اليوم باعتباره أداة أساسية للعمل والتواصل وليس سلعة ترفيهية.

مصادر العملة الأجنبية

وأضاف أن القرار يثير تساؤلات جوهرية حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيراته المحتملة على علاقتهم بالوطن، خاصة في ظل اعتماد الدولة بصورة كبيرة على تحويلاتهم النقدية باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وأن ذلك يهدد بتراجع تحويلات المصريين في الخارج.