رئيس الوزراء يتحدث عن زيادة المحروقات.. ويؤكد: 150 مليار جنيه دعم للوقود والكهرباء بالموازنة
الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد الملاحة الجوية، من التشغيل التقليدي لشركات الطيران الذكي
رئيس الوزراء: مصر لن تشهد أي فقاعة وتصدير العقار أولوية الدولة
رئيس الوزراء: «التعليم والصحة» لهما النصيب الأكبر في الاستثمارات ونسير بخطى جيدة نحو الإصلاح الاقتصادي

"من محطات الوقود إلى التطبيقات الذكية"، هل يدفعنا الذكاء الاصطناعي إلى الغش؟

الخميس، 02 أكتوبر 2025 06:38 م

الذكاء الاصطناعي والضوابط الأخلاقية

في عصر يتسارع فيه التحول الرقمي بوتيرة غير مسبوقة، ويتوسع فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة اليومية، من التعليم إلى الصحة، ومن العمل المكتبي إلى وسائل النقل، بدأ يتكشف جانب مظلم لهذه الثورة التكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تآكل الضوابط الأخلاقية

دراسة دولية حديثة صادرة عن معهد ماكس بلانك للتنمية البشرية في برلين، بالتعاون مع جامعة دوسلدورف-إيسن وكلية تولوز للاقتصاد، أثارت قلقًا واسعًا بعدما خلصت إلى أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى تآكل الضوابط الأخلاقية لدى الأفراد، ويزيد من ميولهم نحو الغش والخداع، حتى في أبسط المهام اليومية.

وأظهرت الدراسة بوضوح، أن الأشخاص الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهامهم، سواءً في بيئة العمل أو في الدراسة، يصبحون أكثر استعدادًا للكذب، بنسبة تصل إلى 98%، مقارنةً بمعدل 40% فقط عندما يعتمدون على قدراتهم الذاتية دون تدخل الآلة.

تحول عميق في طريقة اتخاذ القرارات

وهذا الفارق الهائل، لا يعد فقط رقمًا إحصائيًا، بل هو مؤشر خطير على تحول عميق في طريقة اتخاذ القرارات والسلوكيات الفردية، وهو ما يمكن اعتباره تهديدًا صامتًا، لكنه حقيقي للبنية الأخلاقية للمجتمع، فالباحثون يربطون بين ما يسمى بـ"تفويض المسؤولية"، إلى الآلة وبين فقدان الإحساس بالذنب..

فحين يطلب من الإنسان اتخاذ قرار غير أخلاقي بنفسه، غالبًا ما يتردد أو يرفض بسبب وجود "كوابح داخلية" مستمدة من الضمير، أو القيم الشخصية أو الخوف من العواقب، ولكن عندما تناط المهمة إلى نظام ذكاء اصطناعي، يشعر المستخدم، كما لو أن القرار لم يعد نابعًا منه، وبالتالي تقل المساءلة الذاتية، ويزداد التبرير النفسي للسلوك غير الأخلاقي، وهنا، لا يعود الذكاء الاصطناعي مجرد أداة تقنية، بل يتحول إلى غطاء نفسي، يتيح للفرد تجاوز الخطوط الحمراء دون تأنيب ضمير.

كيف يُهدر الذكاء الاصطناعي 9 مليارات دولار من إنتاجية الشركات؟

الذكاء الاصطناعي في بيئات اقتصادية وتجارية

الجانب المقلق الآخر الذي تناولته الدراسة، يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات اقتصادية وتجارية، حيث يمكن للتقنيات الذكية، أن تستخدم للتلاعب بالأسواق، بطرق يصعب كشفها أو تجريمها قانونيًا، ومن الأمثلة التي وردت، خوارزميات محطات الوقود، التي تقوم بتنسيق الأسعار بشكل آلي بين منافسين في المنطقة ذاتها.

ويؤدي ذلك إلى رفع الأسعار على المستهلكين، دون اتفاق مباشر، والتي تعد ممارسة يمكن أن تصنف في إطار الاحتكار السعري أو التواطؤ غير المباشر، كما رصدت الدراسة استخدام بعض تطبيقات النقل الذكي لبرمجيات تشجع السائقين على تزييف مواقعهم، ما يخلق انطباعًا خاطئًا بندرة المركبات، وبالتالي يؤدي إلى رفع الأسعار تلقائيًا، وهو ما يمثل تلاعبًا صارخًا بمبدأ العرض والطلب.

استجابة الذكاء الاصطناعي للتعليمات المشبوهة

المثير للقلق، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، بحسب الدراسة، تستجيب للتعليمات المشبوهة أو غير الأخلاقية بنسبة تتراوح بين 58% و98%، بينما لا يتجاوز استعداد البشر للاستجابة لهذه التعليمات نسبة 40%، ما يجعل هذه الأنظمة في كثير من الأحيان، شريكًا مثاليًا للخداع، خاصة في ظل غياب معايير واضحة تحد من تجاوزاتها.

ويفتح ذلك الباب، لسؤال قانوني وأخلاقي في غاية الأهمية، من المسؤول عندما يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى ضرر حقيقي؟ هل هو المستخدم الذي أصدر الأمر؟ أم الشركة المطورة التي لم تضع حدودًا صارمة لسلوك نظامها؟ أم النظام نفسه، الذي لا يمكن محاسبته أو محاكمته؟

المشكلة الأعمق، تكمن في أن الإطار القانوني الحالي في معظم الدول، لا يزال عاجزًا عن مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة، حيث لا توجد حتى الآن، معايير موحدة تحدد متى يعد استخدام الذكاء الاصطناعي خداعًا متعمدًا، ومتى يعد استخدامًا مشروعًا لتحسين الكفاءة.

وهذا الفراغ التشريعي، يتيح المجال لتنامي ما يمكن وصفه بـ"الذكاء الاصطناعي غير الأخلاقي"، والذي يستخدم لزيادة الأرباح، أو تسريع المهام، أو تجاوز الأنظمة، دون أي اعتبار للشفافية أو العدالة.

باستثمارات 1.3 تريليون دولار، سباق الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا

الغش بمساعدة الذكاء الاصطناعي

ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن الغش بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لا يعد مجرد خلل سلوكي، بل يمثل تشويهًا مباشرًا لآليات السوق والمنافسة، فعندما تستطيع بعض الشركات أو الأفراد، استغلال هذه التكنولوجيا للتلاعب بالأسعار أو تضليل المستهلكين أو تزوير البيانات، فإن باقي الأطراف التي تلتزم بالقواعد الأخلاقية، تتعرض للضرر وتفقد قدرتها على المنافسة العادلة.

وهذا بدوره يضعف الثقة العامة في المنظومة الاقتصادية، ويدفع بمزيد من الفاعلين إلى سلوك المسار ذاته، في ما يشبه "عدوى أخلاقية"، تتوسع مع غياب الرقابة.

العلاقة بين الإنسان والتقنية

وعلى الرغم من خطورة هذه الظواهر، فإن الحل لا يكمن في إيقاف استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في إعادة تصميم العلاقة بين الإنسان والتقنية على أسس واضحة وصارمة، تبدأ من تعزيز الثقافة الأخلاقية الرقمية لدى الأفراد، وتمر بوضع أطر تنظيمية فعَّالة تضمن الشفافية والمساءلة، وتصل إلى إنشاء هيئات رقابية مستقلة تكون قادرة على رصد الممارسات المشبوهة ومحاسبة المتجاوزين، سواء أكانوا مطورين أو مستخدمين.

وفي نهاية المطاف، علينا أن نتذكر أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من تطور، يظل أداة في يد الإنسان، وإذا لم نحسن استخدامه، ونتحمل مسؤولية توجيهه، فقد يتحول من حليف للنجاح إلى معول لهدم الثقة، ومن وسيلة لتقدم البشرية إلى وسيلة لانحدارها الأخلاقي.

وبينما نحتفل بما يقدمه من إنجازات، يجب ألا نغفل عن مسؤوليته في الحفاظ على القيم التي تبقي المجتمعات متماسكة واقتصاداتها نزيهة وعادلة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ“أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية”، في مصر والوطن العربي وحول العالم.