خبيرة اقتصادية تتوقع وصول سعر الدولار لـ 45 جنيها في 2026

الخميس، 08 يناير 2026 12:03 م

الدولار

قررت العديد من المؤسسات الدولية رفع تقديراتها للمؤشرات الاقتصادية المصرية خلال عام 2026، مدفوعة بتحسن سعر صرف الدولار، وتحسن معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر، فضلاً عن تحسن وضع قناة السويس.

وفي هذا السياق، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن المؤسسات الدولية رفعت مؤخراً تقديراتها لأداء المؤشرات الاقتصادية في مصر، بسبب استقرار سعر صرف الدولار، وانخفاض معدلات التضخم، وارتفاع معدلات النمو.

نمو الاقتصاد المصري رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة

وأوضحت “رمسيس” خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن المؤسسات الدولية وجدت أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الاقتصاد المصري يتعامل مع هذا الشأن بمنتهى الهدوء، بالإضافة إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في السوق المصرية، عن طريق بيع الأصول سواء في البورصة أو استثمارات مباشرة مثل الصفقات المتعددة التي قامت بها مصر سواء مع الإمارات أو السعودية.

وأشارت إلى أن المؤسسات الدولية تلاحظ توجه البنوك المركزية نحو خفض الفائدة بناءً على انخفاض معدلات التضخم، وهي من سياسات التيسير النقدية التي تساعد الدولة على الدخول في مجالات استثمارية جديدة وتيسير حركة الاستثمار بعد زيادة الموارد الدولارية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

توقعات بقوة الجنيه المصري أمام الدولار

وتابعت أن كل ما سبق ساهم في توقع بنوك الاستثمار بقوة مستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الذي فقد العديد من قوته الخارجية بسبب السياسات الأمريكية تجاه الجمارك المفروضة على العديد من الدول.

ولفتت إلى نمو عائد السياحة الذي حقق ارتفاعات ملحوظة، فضلاً عن عودة قناة السويس بعد الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لإيقاف القرصنة المتواجدة في الممر المائي، بما يزيد من الإيرادات التي تدعم سد عجز الموازنة العامة.

توقعات سعر صرف الدولار في 2026

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية أن يتراوح سعر صرف الدولار خلال الفترات القادمة ما بين 45 إلى 49 جنيهاً، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عن ذلك المستوى في حالة زيادة التزامات الدولة، ولكنه يسير في هذا النطاق الواسع، لأن الدولة تتمكن من الحفاظ على استقراره بسبب المرونة التي تتجه إليها الدولة، لأنها تعتمد على الدولار وانخفاض فاتورة الاستيراد عن طريق توطين الصناعات والتعاونيات بالدفع بعملات محلية في الاتفاقيات.