تقليص المساحات المزروعة من الجزر إلى 50% بسبب انخفاض الطلب الأوروبي

بدأ موسم تصدير الجزر المصري هذا العام بإيقاع مختلف بعد موسمين شهد الطلب الأوروبي فيهما تراجعًا نتيجة وفرة الإنتاج المحلي داخل القارة، ودفع هذا التراجع المزارعين المصريين إلى تقليص المساحات المزروعة، ما انعكس على حجم المعروض في بداية الموسم الحالي، وفقًا لإيكونومي بلس.

حجم زراعة الجزر

يعد الجزر أحد محاصيل الخضر الجذرية التي تنمو تحت سطح التربة، ويشمل هذا التصنيف أيضًا البنجر والفجل واللفت والبطاطا الحلوة والقلقاس والزنجبيل، وتزرع مصر نحو 35 ألف فدان من محاصيل الخضر الجذرية سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يُقدر حجم زراعة الجزر بنحو 15 ألف فدان سنويًا، بإنتاجية تتراوح بين 20 و30 طنًا للفدان وفترة زراعة قصيرة تتراوح بين 120 و130 يومًا.

ضغوط الطلب الأوروبي تقلص الإنتاج المحلي

ووفقًا لإيكونومي بلس، أوضح محمد معتوق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آر إم فريش، أن الموسم الحالي بدأ بكميات أقل مقارنة بالعام الماضي، حيث قلص المزارعون مساحات الزراعة بنسبة تصل إلى 50% في بعض المناطق. ويُعزى تراجع الطلب الأوروبي خلال الموسمين الماضيين إلى ظروف مناخية مواتية في أوروبا ساهمت في زيادة الإنتاج المحلي وإطالة الموسم، مما خفض الحاجة إلى الواردات المصرية.

رهان على ذروة مارس وتغيرات الطقس

مع اقتراب ذروة تصدير الجزر في شهر مارس، يتوقع المصدرون تحسن الطلب الأوروبي، خصوصًا مع ظروف جوية أقل ملاءمة هذا العام في أوروبا قد تقلل الإنتاج المحلي وتفتح المجال لمزيد من الواردات المصرية.

وأشار "معتوق" إلى أهمية التعاقد المبكر من قبل المستوردين لتأمين الكميات وضمان استقرار الأسعار، نظرًا لمحدودية الإنتاج الحالي والتوقعات المستقبلية لزيادة الطلب.

رغم تحديات الموسم، لا تزال مصر تتمتع بميزة نسبية في جودة الجزر بفضل التربة الغنية والمناخ الملائم، ما يمنح المنتج الحلاوة والقرمشة واللون المميز. ويولي المصدرون اهتمامًا كبيرًا للجودة في جميع مراحل سلسلة الإمداد، مع اعتماد بعض الشركات على تقنية التبريد المائي السريع فور الحصاد، للحفاظ على المنتج طازجًا، وتقليل الفاقد، وإطالة العمر التخزيني قبل الوصول إلى الأسواق الدولية.