إلغاء بند الإخلاء.. مقترح برلماني يغير مصير قانون الإيجار القديم

الجمعة، 12 يونيو 2026 11:47 م

مباني قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

حظي النقاش الدائر حول قانون الإيجار القديم في باهتمام متجدد بعد تقديم مقترح تشريعي جديد يهدف إلى مراجعة بنود رئيسية في الإطار الذي أُقرّ مؤخرًا.

ويسعى المقترح إلى معالجة مخاوف المستأجرين مع الحفاظ على المصالح المشروعة لمالكي العقارات، في ظل استمرار النقاشات حول مستقبل عقود الإيجار طويلة الأمد.

دعوة إلى إلغاء بند إنهاء العقد

يدعو مشروع التعديل، الذي قدمه النائب عاطف مغاوري، إلى إلغاء مادة رئيسية تنص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة محددة. وبموجب المقترح، سيتم إلغاء البند الذي يُلزم بإنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وعقود الإيجار التجارية بعد 5 سنوات.

في حال الموافقة عليه، سيقضي التعديل فعليًا على الأساس القانوني لإخلاء المستأجرين لمجرد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون الحالي.

التركيز على استقرار السكن والحماية الاجتماعية

وفقًا لمقدم المقترح، فإن الحفاظ على عقود الإيجار الحالية من شأنه أن يُسهم في ضمان الأمن السكني وتوفير استقرار أكبر لملايين المستأجرين. تهدف هذه المبادرة أيضاً إلى تخفيف الضغط المحتمل على الحكومة، التي قد تواجه تحديات كبيرة في توفير حلول سكنية بديلة للأسر المتضررة من عمليات الإخلاء المستقبلية.

ويرى مؤيدو التعديل أن منع التهجير الجماعي سيخفف الأعباء الإدارية ويقلل الالتزامات المالية المرتبطة ببرامج المساعدة السكنية.

موازنة مصالح مُلّاك العقارات

مع السعي إلى تعزيز حماية المستأجرين، يتضمن المقترح أيضًا تدابير تهدف إلى صون حقوق المُلّاك، كما يدعو مشروع القانون إلى مراجعة شاملة للآليات المُستخدمة لتصنيف المناطق السكنية وتحديد الزيادات السنوية في الإيجار، بهدف ضمان أن تعكس التعديلات الظروف المحلية وأن تحافظ على العدالة بين مختلف المناطق.

يؤكد المقترح على أهمية التوصل إلى نهج متوازن يُراعي الاعتبارات الاجتماعية وحقوق الملكية على حد سواء.

معايير جديدة لتعديلات الإيجار

يوصي الإطار المقترح بأن تأخذ حسابات الإيجار المستقبلية في الحسبان عدة عوامل رئيسية، منها عمر العقار، وتاريخ توقيع عقد الإيجار الأصلي، وقيمة الإيجار الأولية المنصوص عليها في العقد.

تهدف هذه المعايير إلى إنشاء نظام أكثر عدلًا لتحديد زيادات الإيجار مع تجنب أي تأثيرات غير متناسبة على أي من الطرفين.

نحو علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر

أوضح النائب الذي قدم الاقتراح أن الهدف الأساسي هو وضع صيغة مستدامة تحمي المستأجرين من الإخلاء القسري، مع ضمان حصول الملاك على عوائد اقتصادية عادلة من عقاراتهم.

وأكد أن تحقيق هذا التوازن سيسهم في الاستقرار الاجتماعي، ويحافظ على الأمن السكني، ويدعم علاقة أكثر انسجاماً بين الملاك والمستأجرين في جميع أنحاء البلاد.

اقرأ ايضا

خبير استثمار عقاري لـ"إيجي إن": غياب التمويل العقاري للأجانب والبيروقراطية يعطلان طموحات مصر في تصدير

Short Url