خطوة قضائية جديدة بشأن قانون الإيجار القديم.. واتحاد المستأجرين: ستحد من حالات الطرد

السبت، 18 أبريل 2026 09:29 م

قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إنه تم تقييد أول طعن أمام القضاء المدني وبالتحديد محكمة شمال القاهرة بدعوى عدم الاعتداد بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 طعنا على المواد 2 و3 و4 و 6 و 9.

وأشار الجعار في تصريح لـ"إيجي إن" إلى أن تلك الدعوى هى الأولى من نوعها في القضاء المدني، حيث الطعن على هذا القانون والتي طلب فيها التصليح أصليا بإقامة الدعوى الدستورية وعدم دستورية المواد المذكورة.

وأكد أن تلك الخطوة مهمة جدًا حيث تصدى المؤجر بأن يقوم برفع دعوى ضد المستأجر لعدم سداد فروق الأجرة، وتم التسيق أمام المحاكم المدنية والتي سيتم الترافع فيها.

قانون الإيجار القديم

يمثل القانون رقم 164 لسنة 2025 تغييرا جوهريًا لنظام الإيجار القديم في مصر، ويهدف إلى إنهاء عقود الإيجار غير محددة المدة تدريجيًا وإعادة التوازن إلى العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحدد الأحكام الرئيسية للمواد 2 و3 و4 و6 و9 الإطار الانتقالي وتعديلات الإيجار والالتزامات خلال هذه المرحلة الانتقالية.

تنص المادة 2 على الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديمة، حيث تحدد سبع سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية، وبعدها تنتهي العقود تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وتنهي هذه المادة فعليًا تمديد عقود الإيجار مدى الحياة، وتضع جدولا زمنيًا واضحًا للإخلاء وتحرير السوق.

تصنيف مناطق الإيجار القديم

وتقدم المادة 3 نظامًا لتصنيف المناطق إلى فئات (مثل المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية)، وفرضت اللجنة بتكليف لجان متخصصة في كل محافظة بتقييم المواقع بناءً على عوامل مثل البنية التحتية والموقع وحالة العقار.

زيادات الإيجار بناءً على التصنيف في قانون الإيجار القديم

تنظم المادة 4 زيادات الإيجار بناءً على التصنيف، إذ تضرب الإيجارات نسبة إلى الإيجار القانوني السابق: حتى 20 ضعفًا في المناطق الراقية و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وجود حد أدنى.

زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار في قانون الإيجار القديم

تنص المادة 6 على زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار المعدل طوال الفترة الانتقالية، يمنع هذا التصاعد التدريجي حدوث صدمة مالية مفاجئة، مع تقريب الإيجارات تدريجيًا من القيمة السوقية.

تتناول المادة 9 التزامات المستأجرين وحالات الإخلاء، وتلزم المستأجرين بإخلاء الوحدات في نهاية الفترة الانتقالية، وتجيز الإخلاء في حالات محددة، مثل ترك الوحدة غير مستخدمة أو امتلاك عقار آخر مناسب.

اقرا ايضا

مستأجرو الإيجار القديم يرفضون الإخلاء بعد مد مهلة التقديم على السكن البديل

Short Url