طلب إحاطة بشأن اتجاه الحكومة لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار

السبت، 11 أبريل 2026 12:09 م

النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتناول الطلب التوجه المعلن للحكومة بشأن طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، وهو ما اعتبره النائب خطوة تثير القلق في ظل معاناة المواطنين من صعوبة تملك الوحدات، وارتفاع أسعار العقارات، فضلاً عن الحساسية المجتمعية تجاه ملف الإيجارات نظرًا للأزمات المتراكمة المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

مخاوف من تهديد الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية

وأكد عضو مجلس النواب، أن الاتجاه نحو التوسع في نظام الإيجار يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل سياسات الإسكان في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حققت نجاحات ملموسة خلال السنوات الماضية في توفير وحدات بنظام التمليك لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما ساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وحذر "عمار"، من أن استبدال هذا النظام بالإيجار قد يؤدي إلى خلق أزمات مستقبلية معقدة تشبه معضلات الإيجار القديم، بدلاً من تكريس حق المواطن في امتلاك مسكن آمن ومستقر.

تساؤلات برلمانية حول مبررات وضوابط النظام الجديد

وطرح النائب، مجموعة من التساؤلات الحاسمة أمام الحكومة للحصول على إيضاحات عاجلة، ومنها:

ما المبررات الواقعية للتحول نحو نظام الإيجار في وقت يبحث فيه المواطن عن الاستقرار الدائم عبر التمليك؟، من هي الفئات المستهدفة تحديداً؟، وما هي الضوابط التي تضمن عدم تكرار مأساة الإيجار القديم؟، وهل استند هذا التوجه إلى دراسات اقتصادية واجتماعية تقارن أثره على المواطن مقابل نظام التمليك؟، وما هي الضمانات التي تحمي المواطن من زيادة القيمة الإيجارية بشكل يرهقه مالياً في المستقبل؟، ولماذا لا يتم تكثيف مشروعات التمليك منخفض التكلفة كبديل أكثر استدامة يحقق الأمن الأسري؟

مقترحات لتعزيز سياسات التمليك الميسر

واقترح ضرورة إعادة النظر في هذا التوجه، مطالبًا بإلغاء فكرة التوسع في نظام الإيجار والتمسك بسياسة التمليك باعتبارها الحل الأمثل والمستدام، داعيا الحكومة إلى طرح وحدات بأسعار مناسبة ومخفضة، مع تقديم تسهيلات حقيقية في السداد تمتد لفترات طويلة، بما يضمن لمحدودي ومتوسطي الدخل الحصول على سكن ملائم دون تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم، مؤكداً أن السكن يجب أن يظل ملكية خاصة تحفظ كرامة المواطن.

دعوة لرؤية حكومية عاجلة تحفظ حقوق المواطنين

وشدد على أن توفير السكن لا ينبغي أن يعتمد على حلول مؤقتة، بل يجب أن ينبثق من سياسات إسكانية مستقرة تحقق العدالة الاجتماعية. وطالب الحكومة بضرورة توضيح رؤيتها الشاملة والمستقبلية لهذا الملف أمام البرلمان في أسرع وقت، وذلك لضمان حماية منظومة الإسكان في مصر من أي هزات مستقبلية، وللتأكيد على حق المواطن الأصيل في امتلاك مسكن آمن يجنبه تقلبات سوق الإيجارات.