طلب إحاطة لمواجهة التلاعب في توزيع الوقود وإغلاق منافذ السوق السوداء

تقدم النائب حسن عمار، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بشأن مواجهة ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية، وإحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود، وغلق منافذ السوق السوداء.

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ممارسات غير مشروعة تتعلق بتداول الوقود.

وأوضح أن هذه الممارسات تتمثل في تسريب حصص من المواد البترولية خارج القنوات الرسمية، وإعادة بيعها بأسعار أعلى في السوق السوداء، بما يضر بالمواطنين ويخل بعدالة التوزيع ويهدر موارد الدولة.

خطة الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود

وأشار النائب عمار، إلى أن هذه الظاهرة تتزامن مع جهود الدولة لضبط منظومة الدعم وترشيد استخدام الموارد، ما يستدعي تشديد الرقابة الميدانية وتفعيل آليات المتابعة على محطات الوقود ومستودعات التخزين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي صور للتلاعب.

وأثار النائب عدد من التساؤلات، أبرزها كفاءة منظومة الرقابة الحالية، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية في ضبط المخالفات، إلى جانب آليات تتبع حركة المواد البترولية من المصدر إلى المستهلك النهائي، ودور الأجهزة المحلية في التعامل مع الشكاوى، فضلًا عن سبل تشديد العقوبات على المخالفين.

وطالب النائب بإحاطة المجلس بكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، وخطة الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود، بما يضمن القضاء على السوق السوداء وتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، وتكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل نظم الميكنة والحوكمة لضمان الشفافية ومنع التلاعب.

اقرأ أيضًا:

الإمارات ترفع أسعار المواد البترولية بنسبة 30 إلى 70%

%100 زيادة في فاتورة واردات مصر من السولار بسبب الحرب على إيران

الحكومة تؤكد أهمية الرصد المستمر لتداعيات الأحداث الراهنة على أسواق الطاقة العالمية