%100 زيادة في فاتورة واردات مصر من السولار بسبب الحرب على إيران

السبت، 28 مارس 2026 01:57 م

المواد البترولية في مصر

محمد شلتوت

تشهد مصر حالياً في الربع الأول من عام 2026 تحولات حاسمة في ملف الطاقة، حيث تضع الدولة استراتيجيات مكثفة لمواجهة الارتفاع القياسي في فاتورة استهلاك المواد البترولية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وسط محاولات حكومية جادة لتقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم نشر أسمه.

وقدر المسؤول، استهلاك البلاد من السولار الذي يمثل عصب النقل والمواصلات بمصر نحو 45 مليون لتر يومياً، وما يعادل 15 مليون طن سنوياً، حيث أرتفع سعر الطن عالمياً 100% مسجلاً 1400 دولار للطن عالمياً نتاج تقلبات الأسوق مع الحرب الإيرانية مع أمريكا وإسرائيل.

أرقام الاستهلاك وحجم الفجوة

وأشار الى أن إجمالي استهلاك السوق من المواد البترولية خلال عام 2025 كان حوالي 55 مليون طن سنوياً، وتساهم مصافي التكرير المحلية في توفير نحو 30.25 مليون طن، بينما تستورد الهيئة العامة للبترول حوالي 24.75 مليون طن لسد العجز.

وبلغت فاتورة استيراد المواد البترولية خلال العام الماضي مسجلة 21 مليار دولار، وتستهلك مصر حالياً قرابة 953 ألف برميل نفط يومياً، مع معدلات يومية تصل لـ 40 مليون لتر سولار و20 مليون لتر بنزين.

تسعى الحكومة المصرية لتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي

وأضاف المسؤول أن وزارة البترول كانت تستهدف خفض وارداتها الشهرية من الوقود بنحو 15% خلال عام 2026، ما قد يوفر حوالي 3.24 مليار دولار سنوياً.

ولفت الى حفر 133 بئر نفط وغاز جديدة خلال العام المالي 2025-2026، مع استئناف عمليات الحفر في حقول كبرى مثل "حقل ظهر" لزيادة الإنتاج بنسبة 8% .

ورفعت الحكومة أسعار الوقود في مارس 2026 بنسب تتراوح بين 14% و30% لتقليل الفجوة بين السعر المحلي وتكلفة الاستيراد، مما يتوقع أن يوفر للخزانة العامة 8 مليارات جنيه شهرياً.

وتتوقع تقارير دولية (مثل فيتش) أن يبدأ الإنتاج المحلي في التعافي التدريجي بحلول نهاية 2026 مع دخول اكتشافات جديدة حيز التنفيذ وسداد المتأخرات للشركاء الأجانب (المستهدف تصفيتها بحلول يونيو 2026)، مما قد يخفف من حدة الأزمة الاستيرادية الحالية.

Short Url