3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء

السبت، 18 يوليو 2026 06:24 م

الكهرباء

تحتاج أوروبا إلى استثمارات في نظام الطاقة تتراوح تقديراتها بين 2.2 تريليون و3.5 تريليون يورو على مدى العقد المقبل لدعم التحول نحو الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن المستهلكين قد يواجهون زيادات في الفواتير أقل مما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بحسب ما أوضحته تقارير إعلامية دولية.

من المتوقع أن ترتفع فواتير الكهرباء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنحو 2% سنوياً حتى عام 2035، وذلك وفقاً لسيناريو أساسي يفترض تباطؤ وتيرة إنشاء مراكز البيانات وعدم تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتحول نحو الكهرباء، حسب موقع investing.

وفي المقابل، قد تؤدي الوتيرة الأسرع لانتشار المركبات الكهربائية والمضخات الحرارية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى رفع معدل نمو الفواتير السنوية إلى 4%. ومع ذلك، تظل كلتا النسبتين أقل من متوسط الزيادة البالغ 5% الذي شهدته الأسر الأوروبية خلال العقد الماضي، حسب جولدمان ساكس

تكاليف الاستثمار من خلال رسوم الكهرباء

وسيتحمل المستهلكون جزءاً من تكاليف الاستثمار من خلال رسوم الكهرباء، رغم أنه من المتوقع ألا يكون لنحو 35% إلى 40% من الإنفاق الرأسمالي المخطط له تأثير تضخمي يُذكر، بل قد يسهم في خفض التكاليف؛ إذ تندرج أعمال صيانة الشبكة ضمن الفئة الأولى، في حين أن القدرات الجديدة للطاقة المتجددة البرية قد تؤدي إلى خفض أسعار الطاقة.

كما أن زيادة استهلاك الكهرباء من شأنها توزيع التكاليف الثابتة للشبكة على قاعدة أوسع من العملاء؛ إذ يمكن للطلب الناجم عن مراكز البيانات والمركبات الكهربائية والمضخات الحرارية وأنظمة تكييف الهواء والغلايات الصناعية أن يقلل من رسوم الشبكة لكل وحدة طاقة مستهلكة.

الزيادة السنوية في الفواتير

ومن المرجح أن تكون التفاوتات الإقليمية كبيرة، فقد تصل الزيادة السنوية في الفواتير إلى ما يتراوح بين 5% و8% في كل من المملكة المتحدة وألمانيا، وهو ما يعكس إلى حد كبير ارتفاع حجم الاستثمارات في الشبكة، وإن كانت ألمانيا قد تلجأ إلى استخدام الدعم المالي للحد من الأثر الواقع على المستهلكين.

من المتوقع أن تشهد إيطاليا وإسبانيا تغيراً طفيفاً في فواتير الكهرباء حتى عام 2035، مدعومةً بتباطؤ نمو رسوم الشبكة واستقرار أسعار الكهرباء بالجملة.

شركات المرافق العامة

وقد تكون شركات المرافق العامة ومصنّعو المعدات من بين أبرز المستفيدين، من المتوقع أن يدعم الاستثمار في قطاع الطاقة دورة نموٍّ استثنائية في أرباح القطاع، حيث يُتوقع أن تحقق الشركات الكبرى ذات التصنيف الائتماني الممتاز نمواً سنوياً في الأرباح بنحو 14% حتى عام 2030.

مع ذلك، فإنّ التحوّل الكامل للكهرباء في المنازل قد يُخفّض إجمالي الإنفاق على الطاقة، فالتحوّل من الوقود الأحفوري إلى التدفئة والنقل الكهربائيين سيُضاعف استهلاك الكهرباء المنزلي ثلاث مرات تقريباً، لكن انخفاض نفقات البنزين والديزل والغاز قد يُحقق وفورات إجمالية بنحو 30%، أو ما يُقارب 1200 يورو لكل أسرة سنوياً.

Short Url