وزير الري: أزمة سيوة سببها الآبار العشوائية.. ومشروع متكامل يعيد الواحة إلى طبيعتها

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 01:36 م

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أزمة ارتفاع منسوب المياه في واحة سيوة لم تكن نتيجة تنفيذ الدولة لمشروعات جديدة، وإنما ترجع إلى سنوات من الاستخدام غير المنظم للمياه وحفر الآبار العشوائية دون تراخيص، وهو ما أدى إلى اختلال التوازن المائي بالواحة.

وأوضح سويلم أن العديد من الآبار العشوائية كانت تستخرج المياه الجوفية بصورة مستمرة، ومع مرور الوقت ارتفعت ملوحة المياه، بينما استمرت المياه المالحة في التدفق نحو بحيرة سيوة، ما تسبب في زيادة مساحتها تدريجيًا حتى امتدت إلى المناطق السكنية والأراضي الزراعية وأثرت على أشجار النخيل.

وقال وزير الري إن الوزارة أطلقت مشروعًا متكاملًا لمعالجة المشكلة بالتنسيق مع الأهالي، وبمشاركة خبراء من جامعة القاهرة والهيئة الهندسية، حيث جرى الاتفاق على استبدال الآبار العشوائية بعدد أقل من الآبار العميقة المرخصة التي توفر مياه عذبة، مع إغلاق الآبار المخالفة تدريجيًا.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يتم بالتوافق الكامل مع المواطنين، إذ تُحفر الآبار الجديدة أولًا لضمان استمرار توفير المياه للشرب والزراعة، ثم تُغلق الآبار العشوائية، بما يحقق الحفاظ على مصدر المياه وفي الوقت نفسه يوقف أسباب تفاقم الأزمة.

وأشار سويلم إلى أن الدولة نفذت أيضًا محطة رفع ومسارًا ناقلًا بطول يقارب 40 كيلومترًا لنقل المياه الزائدة من بحيرة سيوة إلى خارج الواحة، بهدف خفض منسوب البحيرة وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح أن الوزارة تتابع منسوب البحيرة بصورة دورية، لافتًا إلى أن القياسات على مدار العامين الماضيين أظهرت انخفاضًا تدريجيًا في منسوب المياه، وبدأت نتائج المشروع تنعكس على أرض الواقع.

وتطرق وزير الري إلى الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن انحسار مياه البحيرة ونفوق بعض الأسماك، مؤكدًا أن هذه الظواهر جاءت نتيجة عودة البحيرة إلى مستوياتها الطبيعية بعد سنوات من الارتفاع غير الطبيعي، مشددًا على أن بعض المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قدمت صورة غير مكتملة للواقع، في حين أن الهدف الأساسي للمشروع هو حماية الواحة وإنقاذ الأراضي الزراعية والمنازل من الغرق، والحفاظ على استدامة الموارد المائية في سيوة.

اقرأ أيضًا: