قانون تفضيل المنتج المحلي.. سلاح مصر لحماية المصانع بالتعاقدات الحكومية

الأحد، 08 نوفمبر 2026 04:50 م

شعار صنع في مصر - أرشيفية

مع توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، جاء قانون تفضيل المنتجات المصرية رقم 5 لسنة 2015، ليمنح المنتجات المحلية المستوفية للشروط أفضلية في التعاقدات الحكومية، بما يفتح أسواقا جديدة أمام المصانع المصرية، ويشجع التوسع في الإنتاج والاستثمار الصناعي، ويسهم في توفير فرص العمل والحفاظ على العملة الأجنبية.

وحدد القانون الجهات التي تخضع لأحكامه، لتشمل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إلى جانب الشركات المملوكة بالكامل للدولة وشركات القطاع العام، وذلك لضمان توسيع نطاق الاستفادة من المنتجات المصرية في المشتريات والتعاقدات الحكومية.

ومع تحديد الجهات الملزمة بتطبيق القانون، وضع المشرع ضوابط واضحة لتحديد المنتجات التي تستحق الاستفادة من هذه الأفضلية، وعلى رأسها نسبة المكون الصناعي المصري.

خصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج

واشترط القانون أن تزيد نسبة المكون الصناعي المصري في المنتج على 40% من سعره، وتحسب هذه النسبة بعد خصم قيمة المكونات المستوردة من السعر النهائي للمنتج، ولإثبات استيفاء هذا الشرط، تصدر شهادة نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات المصرية، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات.

ورغم منح المنتجات المحلية المستوفية للشروط أفضلية في التعاقدات الحكومية، فإن القانون لم يجعل هذه الأفضلية مطلقة، بل حدد حالات يجوز فيها للجهات الحكومية اللجوء إلى المنتجات المستوردة.

حالات شراء المنتج المستورد رغم وجود بديل محلي

وأجاز القانون للجهات الحكومية شراء المنتجات المستوردة في عدد من الحالات، أبرزها عدم مطابقة المنتج المصري للمواصفات المطلوبة، أو عدم توافره بالكميات اللازمة، وكذلك زيادة سعره على المنتج المستورد المنافس بنسبة تتجاوز 15%، فضلا عن الحالات المرتبطة بمقتضيات المصلحة العامة التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف القانون من خلال هذه الضوابط توجيه جانب أكبر من الطلب الحكومي نحو المنتجات المصنعة محليا، بما يمنح المصانع فرصا أوسع لتسويق إنتاجها والتوسع في طاقتها التشغيلية، ويشجع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة لتصنيع المكونات والسلع التي تعتمد السوق المصرية على استيرادها.

كما يسهم التوسع في تطبيق القانون في دعم فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الأجنبية، فضلا عن تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل السوق المحلية.

العقوبات المقررة للتحايل على القانون

ولضمان الالتزام بهذه الضوابط وعدم التحايل عليها، تضمن القانون عقوبات للمخالفات، من بينها تقديم بيانات أو شهادات غير صحيحة بشأن نسبة المكون الصناعي المصري، أو تجزئة التعاقدات عمدا بهدف التهرب من تطبيق أحكامه، وتشمل العقوبات غرامات مالية تختلف وفقا لطبيعة المخالفة.