تحرك قضائي جديد لصالح المستأجرين بشأن دستورية قانون الإيجار القديم

الأحد، 17 مايو 2026 07:11 م

قانون الإيجار القديم

أحمد كامل

أعلن شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، أنه وفريقه القانوني حصلوا على 3 تصاريح قضائية من محكمة مدنية في محافظة الغربية، لرفع دعاوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدة بنود من قانون الإيجار القديم.

أوضح «الجعار»، في تصريح لـ«إيجي إن»، أن هذه التصاريح تسمح بتقديم دعاوى دستورية تستهدف المواد 2، و3، و4، و6، و9 من القانون، بالإضافة إلى بنود أخرى ذات صلة وردت في دعاوى منفصلة، ووصف هذا التطور بأنه غير مسبوق في محافظة الغربية، مؤكداً أنه لم يسبق إصدار مجموعة مماثلة من التصاريح في المحافظة خلال جلسة قضائية واحدة.

مطالبات إخلاء بسبب مزاعم عدم سداد متأخرات

وتابع: «تتعلق اثنتان من هذه الدعاوى بمطالبات إخلاء بسبب مزاعم عدم سداد متأخرات الإيجار، وفريق الدفاع قدّم اعتراضات دستورية رسمية خلال جلسات المحكمة، بحجة أن عدة بنود تنظم حساب الإيجار، ومدة العقد غير دستورية. وقُدّمت مذكرات مكتوبة تدعم هذه الاعتراضات إلى المحكمة».

وذكر، أن المحكمة أقرت بجدية الحجج الدستورية ومنحت الإذن بإحالة القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أن إحدى القضايا رُفعت باسمه مباشرةً وتتعلق بنزاع حول عدم الاعتراف بترتيبات الإيجار، وخلص إلى أن هذه التطورات تمثل، في رأيه، خطوة إجرائية هامة نحو الطعن في الإطار القانوني لأنظمة الإيجار القديمة من خلال المراجعة الدستورية.

قانون الإيجار القديم

ويقدم القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف بقانون الإيجار القديم، مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية القائمة منذ زمن طويل بين الملاك والمستأجرين في مصر.

ومن أبرز بنوده إنهاء العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر، ووضع آلية تعديل تدريجي لقيم الإيجار، تسمح بزيادات تدريجية خلال فترة انتقالية محددة (5 سنوات للتجاري و 7 سنوات للسكني) بدلاً من التسعير الفوري القائم على السوق. .

تصنيف الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم

كما تضمن القانون حكماً ينظم شروط إنهاء العقود، ويحدد جداول زمنية وإجراءات قانونية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

الحد من عقود الإيجار غير المحددة

ويهدف هذا إلى الحد من عقود الإيجار غير المحددة المدة، التي كانت سائدة في النظام سابقاً، وجرى تشكيل لجنة مركزية لمراجعة النزاعات والإشراف على التنفيذ، بما في ذلك تصنيف الوحدات وحساب قيم الإيجار المُحدّثة. يؤكد القانون كذلك على حقوق المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية، ويضمن حمايتهم من الإخلاء المفاجئ.

وأخيرًا، يسمح التشريع بالمراجعة القضائية عبر الطعون الدستورية، مما يضمن إمكانية فحص الأحكام المتنازع عليها من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويعزز الرقابة القانونية والامتثال الدستوري.