قانون الإيجار القديم، ملف ينتظر حكما حاسما من الدستورية وسط جدل مواد الإخلاء والزيادات

الأربعاء، 06 مايو 2026 11:26 ص

قانون الإيجار القديم- تعبيرية

سمر أبو الدهب

شهد ملف الإيجار القديم تطورًا قضائيًا بارزًا يعيد ترتيب أوراق الصراع التاريخي بين الملاك والمستأجرين، حيث قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا إرجاء الفصل في الطعن المقام على القانون رقم 164 لسنة 2025.

ويهدف هذا التأجيل إلى استكمال الفحص الدقيق لمفردات الدعوى المحالة من محكمة شمال بنها، وسط حالة من الترقب الشعبي والقانوني لما ستؤول إليه الأمور في الجلسة المقررة بتاريخ 14 يونيو المقبل، خاصة وأن الدعوى تطالب بإسقاط مواد جوهرية تمس صلب العلاقة الإيجارية.

المادة السابعة وتحولات الإخلاء الجبري

وتتصدر المادة السابعة مشهد الجدل القانوني في الطعون المقدمة، نظرًا لكونها تضع محددات حاسمة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

فهذه المادة لا تكتفي بفرض الإخلاء عند انتهاء المدة القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل حالات واقعية مثل غلق الوحدة لمدة تتجاوز العام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.

والأخطر في هذه المادة من وجهة نظر الطاعنين هو منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، وهو ما يراه البعض تجاوزًا للضمانات القضائية المعتادة وتعديًا على الاستقرار الاجتماعي للمستأجر.

الجدول الزمني لانتهاء العقود في المادة الثانية

ترتكز المعركة القضائية أيضًا على المادة الثانية من القانون، لإنهاء الإيجار القديم بشكل نهائي، وتنص هذه المادة على جدول زمني صارم يقضي بإنهاء عقود الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، والوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

ويمثل الطعن على هذه المادة محاولة لتعطيل هذا المسار الزمني الذي يراه الملاك إنصافًا طال انتظاره، بينما يراه المستأجرون تهديدًا مباشرًا لحقهم في السكن المستقر الذي كفلته القوانين الاستثنائية لعقود طويلة.

الثورة السعرية والزيادات المقررة في المادتين الرابعة والخامسة

لم تكن القيمة الإيجارية بمعزل عن الطعون، حيث تستهدف الدعوى المادة الرابعة التي أحدثت قفزة في الأسعار تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق، مع وضع نظام معقد لسداد مبالغ مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من عملها.

ويضاف إلى ذلك ما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة بشأن الوحدات غير السكنية، بفرض زيادة فورية تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، متبوعة بزيادة سنوية مركبة بنسبة 15%، وهي الأرقام التي أثارت مخاوف واسعة من أثر تضخمي يؤثر على المستأجرين والأنشطة التجارية على حد سواء.

أبعاد الحكم المرتقب ومصير العدالة الاجتماعية

تتجاوز القضية رقم 43 لسنة 47 دستورية مجرد النزاع على نصوص قانونية، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة القضاء الدستوري على موازنة كفتي الميزان بين حق الملكية المقدس الذي يطالب به الملاك، وبين الحماية الاجتماعية التي يطالب بها ملايين المستأجرين.

إن قرار التأجيل لضم المفردات يعكس رغبة المحكمة في الإحاطة بكافة الأبعاد الفنية والاجتماعية قبل إصدار حكم تاريخي قد ينهي واحدًا من أعقد الملفات التشريعية في تاريخ مصر الحديث.

Short Url