حكم قضائي يحسم أحقية الورثة في شقق الإيجار القديم

قال شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية رقم 44 الصادر برئاسة المستشار عوض المر، بالنسبة للتجاري لم ينه الامتداد لورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة.

وأشار "الجعار"، في تصريح لـ"إيجي إن"، إلى أن الحكم أنهى الامتداد على الإطلاق لورثة الورثة “الأحفاد” وللشريك، وحددها بالجيل الأول من أقارب الدرجة الأولى فقط.

وبحسب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، فإنها نصت على تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، مع إقرار زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من أغسطس 2026، في إطار خطة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات بدأت في أغسطس 2025.