2 مليار جنيه لدعم فائدة القروض الصناعية خلال العام المالي الجاري

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 08:22 م

الصناعة

خصصت الحكومة نحو 1.95 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم فائدة القروض الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، ضمن مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها وزارة المالية جانبًا من تكلفة الاقتراض، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار الصناعي وتقليل أعباء التمويل على القطاع الخاص.

ويأتي هذا المخصص ضمن إجمالي اعتمادات تبلغ نحو 6 مليارات جنيه رصدتها وزارة المالية لدعم فوائد قروض القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة، بما يعكس استمرار توجه الدولة لاستخدام السياسة المالية كأداة لتحفيز النشاط الإنتاجي وزيادة الطاقة التصنيعية.

ووفقًا للموازنة الجارية، تستهدف المبادرة توفير تمويلات للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يسهم في التوسع الصناعي ورفع القدرات الإنتاجية للمصانع، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية لاستراتيجية التنمية الصناعية.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد ثابت يبلغ 15%، بينما تتحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة وفقًا لآلية مرتبطة بسعر الائتمان والخصم بالبنك المركزي، على ألا يتجاوز ما تتحمله الخزانة العامة 5 مليارات جنيه سنويًا.

واشترطت الحكومة ألا يتجاوز الحجم الإجمالي للمبادرة 30 مليار جنيه، ولمدة قصوى تبلغ خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بها.

وشهدت المبادرة توسعًا ملحوظًا بعد موافقة مجلس الوزراء في يناير 2026 على إدراج تسعة قطاعات صناعية جديدة ضمن المستفيدين، تشمل صناعات الأدوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء والحراريات، والجلود، والصناعات المعدنية، بما يوسع قاعدة الشركات المؤهلة للحصول على التمويل المدعوم.

كما تضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، وزيادة الحد الأقصى لتمويل العميل والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه مقارنة بـ 100 مليون جنيه سابقًا، في خطوة تستهدف تمكين المشروعات الصناعية الأكبر من تنفيذ توسعات إنتاجية باستثمارات أعلى.

ويسهم استمرار الدولة في تحمل جزء من تكلفة التمويل في تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، بما يدعم مستهدفات زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.

Short Url