مفاجأة بقانون الإيجار القديم.. 230 ألف شقة تعود لأصحابها في هذه الحالة

الأحد، 17 مايو 2026 08:46 م

عقارات الإيجار القديم- أرشيفية

أحمد كامل

سلط النائب إيهاب منصور، عضو لجنة العمل بمجلس النواب، الضوء على ما وصفه بتناقضات في البيانات الحكومية المتعلقة بمسألة عقارات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية السجلات الرقمية الدقيقة والتخطيط الإحصائي السليم في صياغة تشريعات الإسكان.

و أوضح منصور في تصريحات إعلامية أن النقاشات الدائرة حول قانون الإيجار القديم كشفت عن أرقام رسمية تُقدّر عدد الوحدات السكنية المؤجرة القديمة بنحو 1.83 مليون وحدة، بينما يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 1.6 مليون مواطن.

200 ألف مواطن يشغلون أكثر من وحدة سكنية مؤجرة

وأشار إلى أن هذه الأرقام تُشير إلى أن أكثر من 200 ألف مواطن قد يشغلون أكثر من وحدة سكنية مؤجرة، وهو ما دفع ملاك العقارات إلى المطالبة باستعادة الوحدات الفائضة التي تتجاوز احتياجات المستأجرين السكنية الفعلية.

ووفقاً لـ"منصور"، ينص القانون على إلزام من يمتلك أو يشغل أكثر من وحدة سكنية مؤجرة بالاحتفاظ بوحدة واحدة فقط، مع إعادة الوحدات الأخرى إلى أصحابها الأصليين، مضيفًا أن حل هذه المشكلة في وقت سابق كان من الممكن أن يمكّن أكثر من 230 ألف مالك عقار من استعادة حيازة وحداتهم.

بيانات الإسكان وتسريع رقمنة سجلات العقارات

أكد النائب أن تحسين دقة بيانات الإسكان وتسريع رقمنة سجلات العقارات من شأنهما أن يساعدا صانعي السياسات بشكل كبير في اتخاذ قرارات أكثر فعالية، وحذر أيضًا من أن التشريعات المبنية على بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة قد تفشل في تحقيق أهدافها المرجوة، وقد تُرفض عند تطبيقها.

وشدد "منصور" على ضرورة إجراء دراسات معمقة وتحليلات إحصائية دقيقة قبل سن القوانين، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا اجتماعية حساسة كالإسكان والإيجار، لافتًا إلى أن صنع السياسات الفعالة يتطلب بنية تحتية موثوقة للبيانات لضمان العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

اقرا أيضًا:

تحرك قضائي جديد لصالح المستأجرين بشأن دستورية قانون الإيجار القديم