خبير اقتصادي: إعفاءات الصين الجمركية فرصة حقيقية لإعادة تنشيط الصادرات المصرية

السبت، 14 فبراير 2026 05:29 م

إعفاءات الصين الجمركية -صورة تعبيرية

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن قرار الصين بتطبيق إعفاءٍ كاملٍ من الرسوم الجمركية على واردات 53 دولة أفريقية اعتبارًا من الأول من مايو 2026، يُعد خطوة اقتصادية بالغة الأهمية، ويمثل فرصة حقيقية لمصر لإعادة تنشيط صادراتها إلى السوق الصينية، خاصة في ظل الفجوة الحالية في الميزان التجاري بين البلدين.

ميزة سعرية مباشرة للمنتج المصري

وأضاف الجوهري، في تصريح خاص لموقع إيجي إن، القرار الصيني يخلق ميزةً سعريةً مباشرةً للمنتج المصري داخل واحدةً من أكبر أسواق الاستهلاك في العالم، وهو ما يمكن أن ينعكس في صورة زيادة تنافسية السلع المصرية، وتحسين هوامش الربحية للمصدرين، إذا ما تم استغلال هذه النافذة بصورة منظمة وسريعة.

القطاعات الأكثر استفادة من القرار الصيني

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القطاعات الأكثر استفادة، مرشحة أن تكون القطاع الزراعي والغذائي في مقدمتها، يليها المنتجات الصناعية الوسيطة مثل البلاستيك والكيماويات البسيطة والسلع المعدنية غير تامة الصنع، إضافة إلى القطاعات اللوجستية وخدمات الشحن والتخليص التي سترتبط طبيعيًا بزيادة حجم الصادرات.

أرقام التجارة تعكس عجزًا واضحًا

وأشار الجوهري، إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغت الصادرات السلعية المصرية إلى الصين نحو 1.08 مليار دولار في عام 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 398 مليون دولار خلال عام 2024.

وأشار أن واردات مصر من الصين سجلت نحو 13.2 مليار دولار في 2023، كما ارتفعت إلى 15.7 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس عجزًا تجاريًا واضحًا بين البلدين، مؤكدًا أن أهمية القرار الصيني تنبع من كونه أداة محتملة لتقليص هذا العجز تدريجيًا، إذا ما تم استغلاله بكفاءة.

توقعات بارتفاع الصادرات إلى مليار دولار في 2026

وتوقع رئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أنه في حال الاستغلال الأمثل للإعفاء الجمركي، قد ترتفع الصادرات المصرية إلى الصين إلى نطاق يتراوح بين 700 مليون ومليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2026، مع إمكانية تجاوز 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا خلال عامي 2027 و2028.

وأوضح أن تحقيق هذه الأرقام، مرهون بتوافر الجاهزية الإنتاجية، والالتزام بالمواصفات الفنية والصحية المطلوبة في السوق الصينية، إلى جانب تفعيل دور المكاتب التجارية والتسويق التصديري.

نافذة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري في أسيا

وأشار الجوهري، إلى أن القرار الصيني لا يمثل مجرد تخفيض للرسوم الجمركية، بل يشكل نافذة استراتيجية أمام مصر، لتعزيز حضورها التصديري في الأسواق الاسيوية، وتحسين الميزان التجاري، وخلق فرص عملٍ جديدةٍ في قطاعات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالتصدير.

وأكد أن نجاح الاستفادة من هذه الفرصة سيتوقف على سرعة التحرك وجودة المنتج، وقدرة الدولة والقطاع الخاص على العمل وفق خطة تصديرية واضحة ومركزة.