"اقتصادية الشيوخ" تناقش اعتماد "الوكالة الضريبية" وإنشاء نقاط خدمة للممولين

السبت، 14 فبراير 2026 05:44 م

النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ

تستعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، غدًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل وأمين سر اللجنة، والموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن "اعتماد الوكالة الضريبية وإنشاء نقاط خدمات ضريبية".

ويهدف المقترح إلى تطوير المنظومة الضريبية المصرية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة في إجراءات الفحص والربط، من خلال ركيزتين أساسيتين، أحدهما اعتماد نظام "الوكالة الضريبية"، من خلال إنشاء "وكالات ضريبية"، تعمل تحت إشراف ورقابة مصلحة الضرائب، وضمن شروط وضوابط تضعها وزارة المالية.

أما الركيزة الثانية فهي إنشاء نقاط خدمات ضريبية، من خلال تأسيس مكاتبَ تابعة لمصلحة الضرائب داخل مقار "الوكلاء الضريبيين المعتمدين"، لتقريب الخدمة من كبار ومتوسطي الممولين، وتسهيل إجراءات الفحص وتقديم الإقرارات.

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية، أن هذا المقترح يحقق عدة عوائد للدولة والممولين، منها تيسير حقيقي للممولين، عبر توفير خدمات المصلحة في أماكن تواجد الموكلين (المحاسبين)، الي جانب دفع جودة القرارات، وتقليل الأخطاء قبل مرحلة الفحص، وهو ما يقلل النزاعات القضائية.

إلي جانب ذلك تعظيم الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تحسين كفاءة الإدارة، وضمان التحصيل في المواعيد القانونية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إشراك المكاتب المهنية الكبرى كشريكٍ منضبطٍ في تقديم الخدمات العامة دون المساس بسلطة المصلحة الأصيلة في اتخاذ القرار النهائي.

كما أكد النائب أشرف عبد الغني، أن المقترح لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا، بل يمكن تنفيذه عبر قرارٍ تنظيمي من وزير المالية، مستندًا إلى نصوص قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي أجازت التمثيل القانوني للممول.

Short Url