"اقتصادية الشيوخ": نطالب بإعفاءات ضريبية لتوطين مستلزمات الإنتاج بدل استيرادها

الأحد، 08 فبراير 2026 04:31 م

النائب أشرف عبد الغني

قال النائب أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب وأمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الدولة بحاجة إلى تغيير فلسفة الحوافز الاستثمارية الحالية، وتركز على تشجيع المصانع التي تقوم بتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا، بدل الاكتفاء بتحفيز الشركات التي تعتمد على استيراد المكونات، وتجميعها داخل مصر.

مطالب بتقديم حوافز لمصانع مستلزمات الإنتاج وليس التجميع في مصر

وأوضح "عبد الغني"، خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الحوافز المتاحة حاليًا موجهة بشكلٍ أكبرَ لشركات الاستثمار، التي تقوم باستيراد قطع الغيار وتجميع المنتج داخل السوق المحلي، في حين أن المطلوب هو تقديم حوافز مباشرةٍ للمصانع، التي تنتج مستلزمات الإنتاج نفسها داخل مصر.

أبرز الحوافز المطلوب تقديمها

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذه الحوافز، يمكن أن تكون في صورة إعفاءات ضريبية أو خصومات على سعر الضريبة، مؤكدًا ضرورة وجود تشجيعٍ واضحٍ للمصنعين، الذين يعتمدون على التصنيع المحلي بدل الاستيراد.

مصر تستورد بحوالي 60 مليار دولار سنويًا

وأشار “عبد الغني”، إلى أن حجم الاستيراد في مصر يصل إلى نحو 60 مليار دولار سنويًا، موضحًا أنه في حال نجحت الدولة في توطين ثلث هذه الواردات على الأقل من خلال التصنيع المحلي، فإن ذلك سيوفر عملةً صعبة بقيمة كبيرة كانت تدفع للخارج، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية، أن كل استثمار يتم ضخه في هذا الاتجاه، يمثل مكسبًا مباشرًا للدولة، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

الجهات المسؤولة عن ملف الحوافز للمصنعين

وأكد النائب أشرف عبد الغني، أن تطبيق هذه الحوافز، يتطلب إصدار قانونٍ جديدٍ خاص بالتصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، وليس الاستيراد بغرض التصنيع، موضحًا أن هيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن الملف بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والمالية.

وشدد أن هذه الجهات هي المعنية بإدارة هذا الملف، ووضع حزمة الحوافز اللازمة لتشجيع المصانع، خاصة صغار المصنعين، مشيرًا إلى أن صناعة مستلزمات الإنتاج، تمثل فرصةً كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي تقديم دعم خاص لهذه الفئة من المصانع.

وأوضح أنه لم يتم حتى الآن، تقديم مقترحٍ رسمي بهذا الشأن إلى مجلس الشيوخ، ملفتًا إلى أنه يدرس حاليًا إعداد مقترحٍ لمناقشة الملف، وتقديمه إلى الأمانة العامة خلال الفترة المقبلة، على أمل أن يكون له مردودٌ إيجابي على الاقتصاد والصناعة في مصر.

جدير بالذكر، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، يمثل خطوةً محورية لحماية الصناعة المحلية، من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، التي تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وتراجع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

Short Url