إهمال وصيانة متوقفة.. ملاك شاليهات أيلاند بيتش: القرية أصبحت غير صالحة للمعيشة

اشتكى عدد من ملاك الوحدات السياحية في قرية "أيلاند بيتش" في رأس سدر من تضررهم بسبب مخالفات متعددة ارتكبها مالك شركة "سوفانا" للتنمية السياحية، على رأسها ضياع وديعة الصيانة الخاصة بالقرية، والبالغة 15.5 مليون جنيه، والمطالبة بسدادها مرة أخرى، بالإضافة إلى المطالبة بدفع مبالغ إضافية أو تحويل القرية إلى مكان غير صالح للمعيشة.

مياه مالحة غير صالحة للشرب

وقال خالد أنور، أحد الملاك، في تصريحات لـ "إيجي إن"، إن الأزمة بدأت عندما لاحظ أن مياه الشرب في القرية مالحة وغير صالحة للشرب، ولم يتم توصيل المياه العذبة إلى الشاليهات كما هو مفترض، مؤكدًا أن تلك المياه ضارة بالصحة، موضحًا أنه حاول التواصل مع شركة المياه، لكن الأمر لم يسفر عن حلول، لافتًا إلى أن مالك الشركة كان مديونًا بمبلغ 178 ألف جنيه لم يسدده، فضلًا عن قيامه بتوصيل المياه من البئر وقد اختلطت هذه المياه بالصرف مما زاد من تفاقم الأزمة.

مخالفات الكهرباء

وفيما يتعلق بالكهرباء، أشار خالد أنور، إلى أن الشركة تقوم بتوصيل الكهرباء بطريقة غير مرخصة وبيع الكيلووات بسعر 3 جنيهات، وهو أعلى من السعر الرسمي، مع إلزام الملاك باستخدام أجهزة شحن عدادات من شركة السويدي فقط، ما يزيد العبء المالي عليهم.

وأوضح أن الشركة تعتمد على عداد واحد لتوصيل الكهرباء، ثم يتم نقل الطاقة إلى أجهزة تخزين، ليبيع الكهرباء للملاك بأسعار مختلفة، كما تفرض الشركة أسعارًا مرتفعة على المياه تصل إلى 50 جنيهًا للمتر، بينما يبلغ السعر الرسمي 18.5 جنيهًا فقط للقرى السياحية، وقد فرضت شركة الكهرباء غرامة مالية تقدر بـ 407 آلاف جنيه.

وديعة الصيانة

أما المخالفة الأساسية التي أثارت أزمة الملاك، فهي قيام الشركة بإضاعة وديعة الصيانة البالغة 15.5 مليون جنيه، التي من المفترض أن تكون مسجلة باسم القرية، وليس باسم الشركة، خاصة أن الشركة قامت بإيداع جزء من المبلغ ثم سحبه مرة أخرى خلال شهور بعد رفع دعوى قضائية.

وأضاف الملاك أن الشركة قامت بتأجير حراس أمن منعوا العديد منهم دخول الشاليهات، في محاولة لإجبارهم على دفع مبالغ إضافية، كما لجأت إلى أساليب ضغط تشمل تخريب الشاليهات والقرية وإلقاء القمامة لإجبار الملاك على البيع بأسعار منخفضة، قبل إعادة بيعها مرة أخرى.

الإهمال في البنية التحتية 

وأشار الملاك إلى أن الشركة لم تلتزم ببنود العقود الرئيسية، خاصة المتعلقة بصيانة البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والكهرباء والصرف الصحي، ما أدى إلى تدهور سريع في ظروف المعيشة، وتحويل القرية من مشروع سياحي وسكني واعد إلى منطقة غير صالحة للسكن.

وأوضح الملاك أن الشركة عمدت إلى إهمال القرية كوسيلة للضغط عليهم، وخلق بيئة غير صالحة للعيش، في محاولة لإجبارهم على البيع بشروط مجحفة، إضافة إلى أن الطريق المؤدي إلى القرية خرساني ويحتاج إلى صيانة مستمرة، مع انتشار القمامة، رغم وجود اتفاق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بشأن نقل المخلفات إلى المقلب العمومي، إلى جانب عدم تركيب حنفيات الحريق حتى الآن، مما يزيد من المخاطر على السكان والزوار.

اقرأ أيضا

متضررو سرايات القطامية، دفعوا الأقساط ولم يستلموا الوحدات (وثائق تكشف التفاصيل)