"اقتصادية الشيوخ": نسعى لقانون منافسة يمنع الاحتكار ولا يتحول لأداة ضد المستثمرين

السبت، 31 يناير 2026 12:44 م

النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ

قال النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة بدأت مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، مؤكدًا أن القانون ما زال في مراحله الأولى جدًا، ولم يتم الانتهاء من دراسته أو بلورة ملامحه النهائية حتى الآن.

وأوضح شحاتة، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن اللجنة عقدت جلسة مبدئية استدعت خلالها ممثلي الحكومة وكافة الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المستهلك، والرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، نظرًا لتشابك القانون مع أكثر من جهة، لافتًا إلى أن الانطباع المبدئي يشير إلى أن مشروع القانون يحتاج إلى مراجعة واسعة ووقت كافي للدراسة.

صياغة قانون ينظم السوق ويمنع الاحتكار

وأضاف أن النسخة المبدئية المقدمة أظهرت وجود ملاحظات عديدة، خاصة أن المشروع لم يُعرض بالشكل الكافي على جميع الجهات المعنية، وهو ما انعكس في اختلاف وجهات النظر حول بعض المواد الأساسية بالقانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة لم تدخل بعد في تفاصيل المواد محل الخلاف، مؤكدًا أن المناقشات لا تزال في إطار عام، وأنه لا يمكن إعلان أي آراء نهائية أو حتى مبدئية قبل استكمال الدراسة، خاصة أن اللجنة ستعقد جلسات إضافية خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة المشروع.

وأكد شحاتة أن قانون حماية المنافسة يُعد من القوانين الحساسة والمؤثرة في الاقتصاد، موضحًا أن الهدف منه هو حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية دون الإضرار بمناخ الاستثمار، قائلًا: “لا بد من تحقيق توازن حقيقي بين حماية المنافسة وعدم خلق بيئة طاردة للاستثمار”.

وشدد النائب على أن اللجنة تسعى إلى صياغة قانون ينظم السوق ويمنع الاحتكار، دون أن يتحول إلى قانون “بوليسي” يعوق حركة الاستثمار أو يفرض قيود غير مبررة على الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل في تحديث تعريفات الاحتكار والتشخيص القانوني له، بما يتناسب مع طبيعة الأسواق الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تنظيم العلاقات التجارية بطريقة تمنع الاحتكار، وفي الوقت نفسه تراعي طبيعة بعض الأنشطة التي قد تتركز بطبيعتها في عدد محدود من الشركات.

تشغيل عدد كبير من الشركات الصغيرة

وأضاف شحاتة أن تحقيق هذا التوازن يتطلب وضع قواعد تنظيمية واضحة وبسيطة، تضمن عدم استغلال الوضع الاحتكاري، دون التضارب مع قوانين أخرى، مثل قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتسعير السلع والخدمات.

وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد شحاتة أن القانون يستهدف حمايتها من الممارسات الاحتكارية للشركات الأكبر، لكن دون الإضرار بالشركات الكبرى، التي تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وتسهم في تشغيل عدد كبير من الشركات الصغيرة كموردين أو شركاء في السوق.

وتابع: “نحرص على حماية الصغير وتشجيع الكبير في نفس الوقت، بما يخلق بيئة اقتصادية متوازنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي”.

وفيما يتعلق بالسوق الرقمي، أوضح شحاتة أن اللجنة ستراعي تنظيم المنافسة في الأنشطة الرقمية والتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن التفاصيل التنفيذية سيتم استكمالها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، مع إمكانية إدخال تعديلات مستقبلية وفقًا للتطورات على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مناقشة القانون ستأخذ وقتها الكامل دون استعجال، قائلًا: “نهدف إلى الخروج بقانون متوازن يخدم الاقتصاد ويحمي السوق ويعزز مناخ الاستثمار".