ننشر نص تعديلات قانون الضريبة العقارية بعد إقرارها نهائيا بمجلس الشيوخ

الإثنين، 19 يناير 2026 03:05 م

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ليضع حدًا فاصلًا للعديد من المشكلات التي واجهت المواطنين، مقدمًا حزمة من الإعفاءات والتيسيرات التي تستهدف العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء المعيشية.

1. خريطة سعرية شفافة وإعادة تقدير دورية

أقرت التعديلات (المادة 4) نظامًا جديدًا لتقدير القيمة الإيجارية السنوية يعمل به لمدة 5 سنوات، مع إلزام المصلحة بنشر "خريطة سعرية استرشادية" ومعايير التقدير قبل بدء العمل بها بـ 60 يومًا، لضمان علم المواطن بكيفية تقييم عقاره مسبقًا.

2. رقمنة الإقرارات وتسهيلات للملاك

أصبح تقديم الإقرارات الضريبية (المادة 14) متاحًا ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للممول الذي يمتلك عدة عقارات في مناطق مختلفة بتقديم إقرار واحد فقط يضم كافة ممتلكاته، كما ألزم القانون شركات المرافق (كهرباء، غاز، مياه) وجهات الإدارة المحلية بموافاة مصلحة الضرائب بالبيانات اللازمة للحصر الدقيق.

3. زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص

في خطوة انحيازية للمواطن، نصت (المادة 18) على رفع حد الإعفاء للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، ليصبح 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية السنوية، مع منح مجلس الوزراء الحق في زيادة هذا الحد مستقبلاً بناءً على الظروف الاقتصادية.

4. "سقف" لغرامات التأخير وإعفاء استثنائي

حسم القانون (المادة 27) أزمة تراكم الغرامات، حيث نص صراحة على أن "لا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي"، كما منحت (المادة الثالثة) فرصة ذهبية للمتعثرين بـ إعفائهم تماماً من مقابل التأخير حال سداد أصل الضريبة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

5. حالات رفع الضريبة والإسقاط النهائي

حددت (المادة 19) حالات رفع الضريبة كلياً أو جزئياً، وتشمل:

ـ تهدم أو تخرب العقار.

ـ أن تصبح الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة.

ـ القوة القاهرة أو الظروف الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعقار.

كما استحدث القانون (المادة 29 مكررًا) آلية لـ إسقاط الدين الضريبي نهائيًا في حالات محددة مثل: الوفاة دون تركة، إشهار الإفلاس، أو مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات دون وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.

6. منظومة الطعون والتحصيل الإلكتروني

أتاح القانون للمواطن الحق في الطعن على التقديرات (المادة 16) مقابل تأمين قدره 50 جنيهًا فقط، مع إلزام لجان الطعن بالفصل في الطلب خلال 30 يومًا، كما نصت (المادة 23) على أن يكون السداد إلزاميًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

7. موعد التنفيذ

من المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية المعدلة خلال 6 أشهر، على أن يُعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ مرحلة جديدة من التعامل الضريبي تتسم بالوضوح والتيسير.