دراسة بـ"الشيوخ" لتحويل عبء الدين العام إلى فرص استثمارية، تفاصيل

الإثنين، 19 يناير 2026 12:23 م

النائب سامح السادات وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

محمد ممدوح

تقدم النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة، بمشروع دراسة متخصصة، بعنوان الديون الداخلية والخارجية والمشكلة الحلول، للمستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ.

تحليل مشكلة الديون الداخلية والخارجية

وتطرقت الدراسة في جوهرها إلى تحليل مشكلة الديون الداخلية والخارجية، وإعادة هيكلة العلاقات بين الدين العام وأصول الدولة، من خلال آليات مقايضة مدروسة تسمح بتخفيض أعباء الدين أو إعادة جدولته، مقابل تعظيم كفاءة استغلال بعض الأصول أو جذب شراكات استثمارية طويلة الأجل، بما يحقق توازن بين الاستدامة المالية والحفاظ على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية، ودون اللجوء إلى حلول تقليدية قد تزيد من الضغوط على الموازنة العامة أو النشاط الاقتصادي.

حماية أصول الدولة

وأضافت الدراسة المقدمة لمجلس الشيوخ أنه نظرًا لتقاطع موضوع الدراسة مع ملفات الاستثمار، وإدارة الأصول، والدين العام، والسياسات الاقتصادية الكلية، وما له من انعكاسات مباشرة على مناخ الاستثمار ودور القطاع الخاص، موضحًا ان تقديمها في إطار مؤسسي موسع تحت قبة مجلس الشيوخ، لبحث الإطار التشريعي اللازم لها حال ثبوت جدواها، بما يضمن حوكمتها الكاملة، ووضع الضوابط القانونية التي تكفل الشفافية، وتحمي أصول الدولة، وتحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف.

دعوة للحكومية لحضور مناقشة الدراسة

واقترح وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دراسته أن تتم دعوة عدد من أصحاب المصالح من الحكومة ممثلين في وزارات المالية، و الاستثمار و التخطيط وعدد من الخبراء الماليين حال مناقشة موضوع الدراسة الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار و منهم، حسن هيكل لعرض تفاصيل المقترح وأبعاده الاقتصادية والمالية، والدكتور محمود محيي الدين بسبب خبرته خبرة الدولية الواسعة في قضايا التمويل والتنمية وإدارة الديون، وهشام عز العرب مصرفي وخبير مالي، لإثراء النقاش من منظور القطاع المصرفي والاستثماري.

بث جلسة الاستماع عبر القنوات التليفزيونية

وقدم عضو مجلس الشيوخ اقتراح بالموافقة علي إمكانية بث جلسة الاستماع عبر القنوات التلفزيونية المصرية والمنصات الرسمية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، وإبراز الدور الفاعل لمجلس الشيوخ في مناقشة القضايا الاقتصادية الجدلية التي تُثار حاليًا للرأي العام عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يعكس قدرة المجلس على استيعاب هذه النقاشات وتحويلها إلى حوار مؤسسي رصين يثري الوعي العام ويدعم متخذ القرار، مؤكدًا ثقته في عقد أن البث في الجلسات يساهم في بلورة رؤية متكاملة، وتقديم توصيات عملية تدعم صانع القرار، وتؤكد الدور الاستشاري والتشريعي المهم لمجلس الشيوخ في القضايا الاقتصادية الاستراتيجية.