الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

مجلس الشيوخ يحدد حالات رفع الضريبة العقارية في تعديلات القانون الجديدة

الإثنين، 19 يناير 2026 12:28 م

مجلس الشيوخ

محمد ممدوح

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل جوهري في المادة (19) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يستهدف إرساء قواعد جديدة لرفع الضريبة عن العقارات التي يتعذر الانتفاع بها، وجاء التعديل بناءً على اقتراح النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ليشمل حالات "التعذر الجزئي" للانتفاع بالعقار، وعدم الاقتصار على التعذر الكلي، اتساقاً مع الواقع العملي وضماناً للعدالة الضريبية.

وبموجب التعديل الجديد، تُرفع الضريبة العقارية في عدة حالات تشمل؛ إعفاء العقار قانونًا، أو تهدمه وتخربه "كليًا أو جزئيًا" لدرجة تحول دون الانتفاع به، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة غير مستغلة، كما تضمن النص رفع الضريبة حال وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنع استغلال العقار، على أن يكون الرفع متناسباً مع حجم الضرر، سواء كان عن العقار كله أو جزء منه.

كواليس المناقشات

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول فلسفة الضريبة، حيث شدد النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية، على أن الضريبة العقارية هي "ضريبة عينية" تُفرض على العقار ذاته كأصل يحقق عائدًا حكميًا، ولا ترتبط بتحقيق النشاط التجاري للربح أو الخسارة، وحذر "أبو هشيمة" من خلط المفاهيم بين ضريبة الدخل والضريبة العقارية، مؤكدَا أن البناء دون ترخيص يستوجب العقوبة لا الإعفاء، وأن الغلق الإداري يجب أن يكون مبرراً فعلياً لرفع الضريبة.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الدولة تتبنى صياغة مرنة تتسع لكافة أسباب تهدم العقارات دون تضييق، مؤكدًا أن مفهوم "القوة القاهرة" مستقر قضائيًا، ورفض الوزير المقترحات الداعية لإعفاء العقارات حال توقف النشاط التجاري، موضحاً أن الضريبة العقارية تُفرض على "الوعاء العقاري" بحد ذاته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مرافق الكهرباء والغاز هي قرينة انتفاع وليست دليلاً على الملكية، داعيًا المواطنين لاستغلال تيسيرات الشهر العقاري لتسجيل ملكياتهم.

التوازن التشريعي

وأجمع أعضاء المجلس على أن التعديلات الحالية تحقق التوازن المطلوب بين حق الدولة في تحصيل مواردها وبين مراعاة الظروف القهرية التي قد تواجه الملاك، مما ينهي التشابكات التي كانت تواجه مصلحة الضرائب العقارية في تقدير حالات الإعفاء والرفع خلال السنوات الماضية.