بـ1.2 تريليون دولار، مصر تنافس الكبار على مقعدها بخريطة القوى الاقتصادية في 2039

السبت، 14 فبراير 2026 07:29 م

الاقتصاد المصري

كشف تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال Centre for Economics and Business Research عن تصور واضح لخريطة القوى الاقتصادية في 2039، إذ ستشهد المؤشرات صعودا لافتا لاقتصادات ناشئة، مع احتفاظ القوى الكبرى بمواقع الصدارة.

يعتمد التقرير، المعروف باسم جدول الدوري الاقتصادي العالمي World Economic League Table، على متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وليس على الطفرات المؤقتة، والفكرة الأساسية هي أن الذي ينمو بوتيرة مستقرة، يصل بعيدًا، وفقا لشبكة سي إن إن الاقتصادية.

الولايات المتحدة

يُتوقع بحلول 2039 أن تتصدر الولايات المتحدة المشهد الاقتصادي العالمي بناتج محلي يتجاوز 53 تريليون دولار، مستفيدة من حجم السوق والابتكار والقدرة على امتصاص الصدمات.

الصين

جاءت في المرتبة الثانية الصين التي تواصل توسعها الاقتصادي مع ناتج يقترب من 45 تريليون دولار، رغم تباطؤ النمو مقارنة بالعقود السابقة.

الهند

اللافت في التقرير هو المسار التصاعدي للهند، التي يُتوقع أن يصل ناتجها المحلي إلى نحو 12.8 تريليون دولار بحلول 2039، بسبب النمو سكاني، وسوق داخلية ضخمة، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

في القارة الأوروبية، تحافظ ألمانيا على موقعها كقوة صناعية كبرى بناتج يقترب من 7.5 تريليون دولار، تليها المملكة المتحدة وفرنسا، مع نمو معتدل، ما يعكس شيخوخة السكان وضغوط الديون، لكنه يظل مستقراً.

السعودية والإمارات

في الشرق الأوسط، تراهن السعودية والإمارات على تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، تشير التوقعات إلى وصول ناتج السعودية إلى نحو 2.5 تريليون دولار، بينما تقترب الإمارات من 1.4 تريليون دولار بحلول 2039.

مصر

ضمن الاقتصادات الصاعدة، تبرز مصر بناتج متوقع يناهز 1.2 تريليون دولار، ورغم التحديات المرتبطة بالتضخم والبطالة، يرى التقرير أن الاستثمار في الطاقة الخضراء قد يمنح الاقتصاد المصري دفعة استراتيجية على المدى الطويل.

البرازيل

في أمريكا اللاتينية، يُتوقع أن تتجاوز البرازيل حاجز 4 تريليونات دولار، بينما تسجل الأرجنتين تعافياً تدريجياً مدفوعاً بالإصلاحات، بالنسبة لآسيا، فتواصل اقتصادات مثل إندونيسيا وفيتنام والفلبين الاستفادة من التصنيع والتحول في سلاسل الإمداد العالمية.

الاقتصاد العالمي

ومن الجدير بالذكر أنه، منذ 2009، يصدر هذا التقرير سنوياً لرصد التحولات طويلة الأجل في الاقتصاد العالمي، تركّز النسخة الحالية على 2039، في محاولة للإجابة عن سؤال واحد، هو: من يملك القدرة على النمو المستدام، وليس فقط النمو السريع؟.

لن يكون اقتصاد 2039 انقلابا على الحاضر، بل امتدادا له مع إعادة ترتيب في المراكز، سيبقى الكبار كباراً، لكن المساحة تتسع أمام لاعبين جدد يعرفون كيف يحولون النمو إلى استقرار.