الهواتف تقود ثورة التسوق الرقمي، التجارة الإلكترونية العالمية تتجاوز 5 تريليونات دولار بحلول 2035
غرفة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ثابتة رغم زيادة النحاس والصاج والشركات امتصت «فجوة التكلفة»
الفضة تدخل نفق التصحيح العميق وتكبد المستثمرين خسائر تصل لـ 37%
ميتا وأمازون وآبل تقود الخسائر، ضغوط بيعية على عمالقة التكنولوجيا في "وول ستريت"

خبير اقتصادي: خفض الفائدة يعزز الإقبال على الذهب دون تأثير مباشر على الأسعار

الخميس، 12 فبراير 2026 08:49 م

البنك المركزي المصري

هنا رأفت

قال الدكتور محمود نجلة، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من قرار البنك المركزي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 2% هو زيادة للسيولة داخل البنوك، في ظل معاناة القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة من ضغوط قوية بسبب نقص السيولة في البنوك.

وأوضح الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لموقع «إيجي إن»، أن نقص السيولة يرجع إلى ارتفاع أدوات الدين، وهو ما دفع البنوك للتوجه إليها بشكل كبير، ما أدى إلى تقليل حجم السيولة المتاحة لديها، مشيرًا إلى أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت تبلغ 18%، وهو ما كان يُلزم البنوك بإيداع هذه النسبة من الودائع لدى البنك المركزي دون الحصول على أي فائدة.

زيادة السيولة المتاحة للإقراض داخل السوق

وأضاف “نجلة” أن البنك المركزي عندما يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، يتيح بذلك زيادة السيولة المتاحة للإقراض داخل السوق، بما يعزز السيولة داخل القطاع المصرفي وعلى مستوى الاقتصاد بشكل عام.

خفض الفائدة يؤدي لزيادة الإقبال على الذهب

وأكد الخبير أن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الذهب والمعادن النفيسة، خاصة من جانب الأفراد الذين تنتهي آجال شهاداتهم البنكية ويتجهون لتوجيه أموالهم نحو الاستثمار في هذه الأوعية، مشدداً على أن القرار لا يؤثر على أسعار الذهب، موضحاً أن الأسعار تتحدد وفقًا لسعر الذهب عالميًا وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وليس بناءً على قرارات خفض أو رفع الفائدة فقط.

وأشار الخبير إلى أن انخفاض الفائدة لا يعني بالضرورة خسارة للمدخرين، موضحًا أن الفائدة في فترات سابقة كانت تتراوح بين 20% و25% و27%، في الوقت الذي كان فيه معدل التضخم يصل إلى 40% و45% و35%، وهو ما كان يؤدي إلى ما يُعرف بالعائد الحقيقي السالب على المدخرات، بسبب خسارة الناس أموالها في التضخم.

تحول العائد الحقيقي على المدخرات إلى عائد موجب

وأضاف أنه في الوضع الحالي، ورغم انخفاض الفائدة إلى نحو 15%، فإن معدل التضخم يدور حول 11.5%، وهو ما يعني تحول العائد الحقيقي على المدخرات إلى عائد موجب، حيث يستطيع العميل بعد انتهاء مدة الشهادة أو الوديعة أن يشتري نفس السلع التي كان يستطيع شراءها في العام السابق، بل وقد يتبقى لديه جزء من أمواله.
وأكد أن توجيه الأموال لن يقتصر على الذهب فقط، بل من المتوقع أن يتجه جزء من المدخرات إلى مجالات استثمارية أخرى، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تشجيع المواطنين على توجيه أموالهم للاستثمار بدلًا من الادخار فقط، لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد.

كيف يستثمر المواطنين أموالهم بعد استحقاق الشهادات؟

وأوضح أن الاستثمار يمكن أن يكون بشكل مباشر من خلال المشروعات الصغيرة، أو بشكل غير مباشر عبر البورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أن البورصة حققت أداءً جيدًا خلال السنوات الماضية وحققت أرباحًا جيدة.

وأكد أن توجيه الأموال لن يقتصر على الذهب فقط، بل من المتوقع أن يتجه جزء من المدخرات إلى مجالات استثمارية أخرى، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تشجيع المواطنين على توجيه أموالهم للاستثمار بدلًا من الادخار فقط، لما لذلك من مردود إيجابي على الاقتصاد.

Short Url