برلماني يقترح إلغاء مادة الإخلاء بقانون الإيجار القديم

الأربعاء، 11 فبراير 2026 07:23 م

وحدات سكنية- أرشيفية

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي ينوي التقدم به لتعديل قانون الإيجار القديم يتضمن إلغاء المادة الثانية الخاصة بالإخلاء.

وأوضح "مغاوري"، في تصريحات تلفزيونية، أن المقترح يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2002، والذي أقر بحق بقاء المستأجر الأصلي، مع امتداد العقد لمرة واحدة فقط للجيل الأول وفق ضوابط محددة.

إلغاء مادة الإخلاء في قانون الإيجار القديم

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بالإخلاء، من شأنه رفع العبء الذي حمّلت الحكومة نفسها به، والمتمثل في توفير وحدات بديلة، مؤكدًا أن الدولة لن تتمكن من الوفاء بهذا الالتزام، مستشهدًا بضعف الإقبال على المنصة الرقمية المخصصة لتلقي طلبات المتضررين من مستأجري الإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم

وانتقد عاطف مغاوري، التقسيم الحالي للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، معتبرًا أنه يميّز بين المواطنين على أساس محل السكن، موضحًا: “هناك شقة في منطقة اقتصادية يبلغ إيجارها 200 جنيه، ويرتفع عشرة أضعاف ليصل إلى 2000 جنيه، في حين توجد شقة بمنطقة متميزة إيجارها 40 جنيهًا، يرتفع 20 ضعفًا ليصل إلى 800 جنيه، ومع ذلك تُلزم بدفع حد أدنى 1000 جنيه، ما يعني أن الإيجار في المناطق الاقتصادية، وهي الأقل مستوى، سيكون أعلى من المناطق المتميزة”.

ووصف هذا التقسيم بأنه غير عادل، ولا يراعي الفروق بين وحدة وأخرى داخل العقار الواحد أو الشارع نفسه، لافتًا إلى أن مشروع قانونه الجديد يعتمد على معايير أكثر إنصافًا، من بينها تاريخ إنشاء المبنى، وتاريخ عقد الإيجار، وشريحة القيمة الإيجارية.

التقسيم الحالي تجاهل طبيعة المنطقة وقت تعاقد المستأجر

وأضاف مغاوري، أن التقسيم الحالي تجاهل طبيعة المنطقة وقت تعاقد المستأجر، إذ تحمل الأخير أعباء السكن في مناطق تفتقر إلى الخدمات، قبل أن تتحول لاحقًا نتيجة خطط التنمية والتطور العمراني.

وأشار النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إلى وجود تمييز بين المالك والمستأجر في مسألة التقاضي، موضحًا أن القانون يتيح لهما اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار يُنفذ فورًا، بينما يُجبر المتضرر، بعد تنفيذ الإخلاء، على اللجوء إلى القضاء الطبيعي للطعن على القرار الذي جرى تنفيذه بالفعل.