خطة الدولة لدعم الاستثمار والنمو خلال 26/27 (إنفوجراف)

الأحد، 19 يوليو 2026 04:25 ص

الاستثمار

تصميم - سلمي عادل -

تستهدف الحكومة معدلات نمو خلال العام المالي الجاري تقدر بـ5.4%، وصولًا إلى 6.8% في العام المالي 2029/2030، كما تراهن على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والتي على رأسها الصناعات التحويلية، وهو ما يعكس تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب.

وتنعكس تلك الفرص على تحسن أحوال المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وكشفت تقديرات الموازنة التي تم تطبيقها مطلع يوليو الجاري، أن خمسة قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3% والسياحة بنسبة 9.3% والتشييد والبناء 7.2% ثم الزراعة 7%.

وفيما يلي يرصد "إيجي إن" خطة الدولة لدعم الاستثمار والنمو:-

وتضمنت الموازنة في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، تخصيص 78 مليار جنيه، كحزمة مبادرات وبرامج لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، والتي توزعت ما بين 48 مليارًا لدعم تنشيط الصادرات، وحوالي 26 مليارًا لدعم الإنتاج الصناعي، مع ربط هذا الدعم بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وزيادة التنافسية.

وتهدف هذه المخصصات، إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية والأنشطة التصديرية الواعدة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج، وجذب الاستثمارات.

كما تضمنت الموازنة، مبادرات لدعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية بقيمة 6 مليارات جنيه، ودعم استراتيجية صناعة السيارات بـ5.5 مليارات، إلى جانب 3 مليارات لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مع تخصيص 5 مليارات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة 66.7%.