إسهامات النائب محمد فؤاد في إصدار مشروع قانون «مستقبل مصر»

الجمعة، 17 يوليو 2026 04:54 م

النائب محمد فؤاد

عزة الراوي

لم يقتصر دور النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على المشاركة في مناقشة تعديلات قانون “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” فقط، بل كان أحد أبرز المشاركين في مناقشات المشروع بتقديم مذكرة قانونية وورقة سياسات اقتصادية، إلى جانب مقترحات تشريعية لاقت قبولاً كبيراً ووافق البرلمان على أغلبها.

تعديلات جوهرية على المشروع

وتقدم فؤاد بورقتين “قانونية واقتصادية” طالب خلالهما بإدخال تعديلات جوهرية على المشروع لضمان الحوكمة والشفافية ومنع تضارب الاختصاصات.

وأوضح أنه تقدم منذ بداية مناقشة المشروع بمذكرة قانونية وفقاً للمادة (60) من اللائحة، وشارك في جميع اجتماعات اللجنة البرلمانية، ثم قدم تعديلات خلال الجلسة العامة، وأتبعها بمذكرة إضافية لمعالجة النقاط التي لا تزال بحاجة إلى تطوير.

كما شددت الورقتان على أهمية استكمال الإصلاحات التشريعية قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.

صلاحيات واسعة وكيانٌ اقتصاديٌ جديد

ومن خلال المذكرة القانونية التي قدمها، والتي رأت أن مشروع القانون بصيغته الأولى كان يمنح الجهاز صلاحيات واسعة، ويضيف كياناً اقتصادياً وصندوقاً جديداً دون تحديد واضح للعلاقة مع الكيانات القائمة، فضلاً عن وجود استثناءات واسعة من بعض القوانين المنظمة للإدارة والرقابة، وجمع الجهاز بين أدوار المنظم والمستثمر وواضع السياسات، بما قد يخلق تضارباً في المصالح.

كما أكدت الورقة الاقتصادية التي جاءت تحت عنوان «الدولة كمطور أم كمستثمر؟ قراءة في نموذج مستقبل مصر وحدود بصمة الدولة» أن القضية ليست في وجود جهاز «مستقبل مصر»، وإنما في كيفية تنظيم دوره بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية، دون مزاحمة القطاع الخاص أو الإخلال بقواعد المنافسة.

أبرز إسهامات محمد فؤاد في مناقشة القانون

بدأ محمد فؤاد بالعمل على المشروع منذ طرحه، من خلال إعداد مذكرة قانونية تفصيلية، والمشاركة في اجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة، وتقديم تعديلات في الجلسة العامة، ثم إعداد مذكرة إضافية لاستكمال معالجة النقاط التي لم تُحسم.

“ تقليص الاستثناءات القانونية والضريبية ”

ركزت مقترحات فؤاد خلال المذكرة القانونية على الحد من الاستثناءات التي كان يمنحها مشروع القانون للجهاز، مع المطالبة بإخضاع أنشطته والصناديق التابعة له للقواعد الضريبية والرقابية العامة، وهو المقترح الذي استجاب له البرلمان بنسبة بلغت نحو 95% من إجمالي المقترحات، بإلغاء أغلب الاستثناءات وإخضاع أنشطة الجهاز والصناديق التابعة له للقواعد الضريبية العامة، كما بلغت نسبة الاستجابة 90% في ملف مناطق التنمية المستدامة والعلاقة المالية بين الجهاز والخزانة العامة، وعدم الاكتفاء بالقرارات التنفيذية، بما يعزز الرقابة التشريعية على إنشاء هذه المناطق.

حماية المال العام

قدم فؤاد مقترحات لتنظيم العلاقة المالية بين الجهاز والخزانة العامة، بحيث لا تتحمل الموازنة العامة التزامات الجهاز، مع وضع إطار أكثر وضوحاً لإدارة الإيرادات والفوائض المالية.

ترسيخ مبادئ الحوكمة

دعا عضو الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ضمن المذكرة القانونية التي تقدم بها لمجلس النواب، إلى تعزيز الرقابة المؤسسية على الجهاز، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحسين حوكمة الصناديق التابعة، وإنشاء هياكل إدارية أكثر وضوحاً، وهو ما لاقى قبولاً من قبل المجلس، وتراوحت الاستجابة في ملف الحوكمة والرقابة بين 50 و60%.

الفصل بين الأدوار

أكدت الورقة التي قدمها النائب محمد فؤاد أن نجاح جهاز «مستقبل مصر» يتطلب الفصل بين أدوار الدولة كمنظم، ومالك للأصول، ومستثمر، لتجنب تضارب المصالح وضمان المنافسة العادلة.

رؤية اقتصادية أشمل

ولم تقتصر إسهامات محمد فؤاد على التعديلات التشريعية، إذ طرحت ورقة السياسات التي قدمها رؤية أشمل لدور الدولة في الاقتصاد، أكدت أن نجاح جهاز «مستقبل مصر» لا يرتبط فقط بتوسيع صلاحياته، وإنما ببناء نموذج مؤسسي يقوم على الشفافية، والإفصاح، والحوكمة، مع تعزيز دور القطاع الخاص بدلاً من مزاحمته.
كما استعرضت الورقة تجارب دولية في سنغافورة والإمارات وكوريا الجنوبية والمغرب، مؤكدة أن نجاح المؤسسات الاستثمارية العامة يعتمد على وضوح الاختصاصات، والفصل بين الملكية والتنظيم، وقياس الأداء وفق مؤشرات معلنة.

استجابة برلمانية

بلغت نسبة الاستجابة الإجمالية لملاحظات النائب الدكتور محمد فؤاد من 75 إلى 80%، مع تحقيق أعلى نسبة استجابة في ملفات الاستثناءات الضريبية والتنظيمية، تليها العلاقة المالية ومناطق التنمية المستدامة، بينما استمرت المناقشات بشأن بعض ملفات الحوكمة والرقابة.

اقرأ أيضًا