نائب رئيس هيئة الاستثمار: تفعيل اتفاقية سنغافورة يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتسوية المنازعات

شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة "اتفاقية سنغافورة.. آفاق وتحديات التطبيق في مصر"، التي نظمتها الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، بمشاركة خبراء وأكاديميين وصناع سياسات.

الاستثمار لا يبحث فقط عن الفرص بل الثقة

وأكدت الدكتورة إيمان منصور  أن وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات  يعد أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر في تقييم تنافسية الدول وجاذبية بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن الاستثمار لا يبحث فقط عن الفرص، بل عن الثقة أيضًا.

وأضافت أن تفعيل اتفاقية سنغافورة في مصر لا يمثل مجرد التزام دولي، بل يعكس تبني الدولة لأدوات قانونية حديثة تدعم سرعة وفعالية إنفاذ التسويات التجارية، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار وتسوية المنازعات.

كما استعرضت منصور جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين، في نشر ثقافة الحلول الودية وتطوير منظومة الوساطة المؤسسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة بيئة الاستثمار.

فرص الاستفادة من اتفاقية سنغافورة في دعم تنافسية الاقتصاد المصري

وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول فرص الاستفادة من اتفاقية سنغافورة في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتحديات التشريعية والعملية المرتبطة بتطبيقها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء القانونيين لتعزيز منظومة الوساطة التجارية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتسوية المنازعات.