ترامب يستعين بعدوه اللدود "الصين" لبناء ترسانته البحرية مرة أخرى

السبت، 14 فبراير 2026 11:59 ص

أرشيفية

أصدرت إدارة ترامب خطتها لإعادة إحياء صناعة بناء السفن والأنشطة البحرية الأخرى في الولايات المتحدة، التي سيتم تمويلها جزئياً عن طريق رسوم الموانئ المفروضة على البضائع المسلمة إلى الولايات المتحدة على متن سفن مصنعة في الصين، وهي الرسوم التي اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليقها لمدة عام واحد.

تقدم «خطة العمل البحري» خارطة طريق لإحياء بناء السفن في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي تضاءل حجمه منذ الحرب العالمية الثانية ويتخلف حالياً بشكل كبير عن الصين ودول أخرى.

إنشاء مناطق ازدهار بحري

وتدعو الخطة، التي جاءت في أكثر من 30 صفحة، إلى إنشاء مناطق ازدهار بحري لتعزيز الاستثمار، وإصلاح تدريب وتطوير القوى العاملة، وتوسيع أسطول السفن التجارية المبنية في أميركا التي ترفع العلم الأمريكي، كما تقترح الخطة إنشاء تدفق تمويلي مخصص من خلال «صندوق ائتمان للأمن البحري» وتقليص اللوائح التنظيمية.

نهضة بناء السفن

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في أوائل العام الماضي 2025 عن خطط لفرض رسوم على السفن المرتبطة بالصين لفك قبضة بكين على الصناعة البحرية العالمية والمساعدة في دفع تكاليف «نهضة بناء السفن» في الولايات المتحدة، وجاءت هذه العقوبات (بموجب المادة 301) بعد تحقيق أميركي خلص إلى أن الصين تستخدم سياسات وممارسات غير عادلة للهيمنة على الشحن العالمي.

السفن الصينية الصنع

وبدأ تطبيق هذه الرسوم في 14 أكتوبر 2025، وكان من المتوقع أن تدر نحو 3.2 مليار دولار سنوياً من السفن الصينية الصنع التي تبحر إلى الموانئ الأمريكية، ومع ذلك ردت الصين بفرض رسوم موانئ خاصة بها على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة، ما أدى إلى اضطراب الشحن العالمي، وبعد فترة وجيزة توصل الجانبان إلى اتفاق لتعليق هذه الرسوم لمدة 12 شهراً.

ورحب أصحاب أحواض بناء السفن والمستثمرون والرعاة (من الحزبين)، اليوم الجمعة، بـ«قانون بناء السفن وبنية الموانئ التحتية من أجل الازدهار والأمن» بخطة الرئيس دونالد ترامب البحرية، التي صدرت متأخرة عدة أشهر عما كان مأمولاً.

وقال السيناتور الأمريكي «تود يانغ» ، إن هناك توافقاً كبيراً بين رؤية ترامب والخطة المقترحة في ذلك القانون، الذي أعاد تقديمه العام الماضي مع السيناتور الديمقراطي «مارك كيلي» من أريزونا ومشرعين آخرين.

والأهم من ذلك أن قانون «بناء السفن» سيؤسس صندوق ائتمان للأمن البحري لإعادة استثمار عائدات رسوم الموانئ في مشاريع الأمن البحري والبنية التحتية، مثل تنشيط أحواض بناء السفن، ويحظى هذا القانون بدعم نادر من الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن، لكنه لم يحرز تقدماً سريعاً حتى الآن.

وقال يانغ: «يجب أن يكون إعلان اليوم بمثابة جرس إنذار للكونغرس للتحرك بسرعة بشأن هذا المشروع، من أجل توفير السلطات القانونية والموارد اللازمة لجعل هذه الخطة واقعاً.. لقد حان الوقت لصناعة السفن الأميركية مرة أخرى».

Short Url