"التعبئة والإحصاء": 10 أسباب لتراجع التضخم في مصر خلال ديسمبر 2025

السبت، 10 يناير 2026 12:41 م

التضخم في مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت الـ10 من يناير 2026، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال ديسمبر 2025، مقابل 23.4% في الشهر نفسه من العام السابق، في تطورٍ واضحٍ يدل على وجود تحسن نسبي في مستويات الضغوط السعرية بالسوق المحلية، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل الرئيسية.

أسباب تراجع معدل التضخم خلال ديسمبر 2025

ويستعرض موقع «إيجي إن» من خلال النقاط التالية، أبرز 10 أسباب أسهمت في تراجع معدل التضخم خلال ديسمبر 2025، على النحو التالي:-

انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية

وعلى أساس سنوي، لعب انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية دورًا رئيسيًا في خفض معدل التضخم، فقد تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 4.1%، ما قلل الضغوط على سلة الغذاء، باعتبارها أحد أكبر مكونات الإنفاق الأسري، كما انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، وسجلت أسعار الخضروات تراجعًا بنسبة 4.8%، ما ساهم في استقرار الأسعار الأساسية للمستهلكين.

وهذا التراجع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، كان أحد العوامل المحورية التي خففت من حدة التضخم السنوي، كما ساعد استقرار أسعار بعض السلع والخدمات الأخرى - رغم ارتفاع تكاليف التشغيل - على منع انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أوسع داخل الاقتصاد.

كما ساهم تأثير سنة الأساس المرتفعة في عام 2024، والتي شهدت معدلات تضخم بلغت 23.4% في ديسمبر خلال عام 2024، في خفض المعدل السنوي للتضخم عند المقارنة الإحصائية، على الرغم من استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.

أما على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر 2025، فقد سجلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا في عدة مجموعات أساسية، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%، وتراجعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، كما انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 1% والخضروات بنسبة 2%.

وساهمت انخفاضات محدودة في أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، ومعدات الصوت والصورة والتصوير بنسبة 0.4%، في تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار الشهرية، وقد انعكس هذا التراجع على قسم الطعام والمشروبات، الذي سجل انخفاضًا قدره 0.8%، وبلغ معدل التضخم الشهري الإجمالي 0.1% فقط خلال ديسمبر، ما يدل على استقرار نسبي للأسعار.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض لا تزال بعض القطاعات تواجه ضغوطًا سعرية، خاصةً السكن والنقل والخدمات، كما ارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.1%)، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.1%).

وارتفعت مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، ومجموعة الاقمشة بنسبة (1.6%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.4%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.6%)، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.5%)، كما زادت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.6%)، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.0%).

وشهدت مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية، ارتفاعًا بنسبة (1.0%)، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.4%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%)، ومجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، وأما مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة (0.1%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.5%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.9%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.9%).

ويوضح هذا التراجع في التضخم السنوي، تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار، رغم استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات، خاصة السكن والنقل والخدمات، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة السياسات الداعمة للإنتاج وضبط الأسواق، للحفاظ على المسار المتراجع للتضخم خلال عام 2026.