تركيا تستهدف خفض التضخم إلى 16% بنهاية 2026

الجمعة، 09 يناير 2026 03:45 م

تركيا

محمد ممدوح

أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن تركيا ملتزمة بمواصلة سياساتها الاقتصادية المعتمدة على تشديد نقدي ومالي لخفض التضخم، مشيراً إلى إمكانية إدخال تعديلات طفيفة على البرنامج دون تغيير مساره الأساسي، قائلًا في مؤتمر صحفي : "لا توجد نية لإيقاف برنامجنا مؤقتاً.. جميع البرامج ديناميكية ويمكن دائماً إدخال تعديلات عليها".

وأضاف يلماز، الذي يضطلع بدور أساسي في الإشراف على السياسة الاقتصادية في الرئاسة التركية، أن أي تعديلات من هذا النوع ستستهدف دعم الإنتاج والاستثمار والصادرات، مع الحفاظ على اعتدال الاستهلاك، وفقاً لـ "رويترز"، وتتبع تركيا سياسات تعتمد على تشديد نقدي ومالي منذ أكثر من عامين لتقليل ضغوط الأسعار، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والاقتراض التي أثقلت كاهل الشركات والأسر. وتراجع التضخم ببطء لكن بشكل مطرد خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعاً عند 31%.

الحكومة تتوقع تحقيق تحسن في مسألة التضخم

وقال يلماز إن الحكومة بتركيا تتوقع تحقيق تحسن في مسألة التضخم في الربع الأول وهو ما يتعين أن ينعكس على توقعات السوق المتعلقة ببلوغ التضخم 23% بنهاية العام، وتتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 16% بحلول نهاية العام، ضمن نطاق يتراوح بين 13 و19%، على أن يتراجع إلى 9% في 2027. ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح التضخم بين 13 و19% بنهاية عام 2026.

وأكد يلماز أن الحكومة تسعى لتجنب الانخفاض السريع في التضخم الذي قد يضر بالنمو الاقتصادي وفرص العمل والاستقرار الاجتماعي، وأطلقت تركيا البرنامج الاقتصادي الحالي في 2023 بعد انتهاج سياسات نقدية غير تقليدية تميل بشدة للتيسير النقدي لتحفيز النمو، لكنها أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم وتراجع بالغ في قيمة الليرة.

ويهدف البرنامج إلى كبح توقعات ارتفاع التضخم مع تعزيز الإنتاج والصادرات، لمعالجة العجز القائم منذ فترة طويلة في ميزان المعاملات الجارية، وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما وصل إلى 50% في 2024، قللها على مدى أغلب العام الماضي ليصل المعدل الأساسي إلى 38%، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعزز آليات الدعم الانتقائي لشركات بعينها بالتزامن مع تحسين الظروف المالية بشكل عام.

Short Url

أخبار متعلقة