بين نمو الإيرادات وتضخم فوائد الدين، هل يدفع المواطن فاتورة عجز الموازنة؟

الثلاثاء، 06 يناير 2026 03:37 م

الاقتصاد المصري

أظهرت أحدث بيانات وزارة المالية أبرز مؤشرات الأداء المالي خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2025 /2026، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 33% لتحقق نحو 1,100,6 مليار جنيه، مقابل 828,1 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت المصروفات بنسبة 32.5%، وزاد عجز الموازنة بنسبة 3.6% ليسجل 700 مليار جنيه، وفوائد الديون ارتفعت بنسبة 58%، والفائض الأولي ارتفع 1.5% ليسجل نحو 306.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن تحسن مؤشرات الأداء المالي وارتفاع الإيرادات العامة، تظل أرقام الموازنة تثير تساؤلاً خاصة مع القفزات الكبيرة في فوائد الديون واتساع فجوة العجز، رغم تسجيل أكبر فائض أولي.

ملف فوائد الديون يتصدر مخاوف المواطنين

ويتصدر ملف فوائد الديون مخاوف المواطنين، باعتبارها أكبر البنود التي تستحوذ على النسبة الأكبر من مصروفات الموازنة، ما يترتب عليها ضغوطات على الإنفاق العام، وعدم زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ومع استمرار الحكومة في تبني سياسات هادفة لاحتواء عجز الموازنة وخفض الدين العام، تظل هناك فجوة بين المؤشرات المالية وشعور المواطن بتحسن واضح على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، إن الموازنة العامة للدولة تحقق مكاسب في مراحلها الأولية، لكن عندما يتم احتساب المصروفات والإيرادات والديون، يظهر عجز الموازنة وتتفاوت نسبه من مقبولة إلى عميقة.

الموازنة العامة للدولة تعتبر موازنة عاجزة

وأكدت "رمسيس" أن الموازنة العامة للدولة تعتبر موازنة عاجزة، لأن مصروفاتها أكبر من إيراداتها، مشيرة إلى أن الدولة تحاول تخفيف العديد من البنود، ولكن هناك تكلفة كبيرة للمصروفات التي تنفقها الدولة على العديد من البنود.

وأشارت إلى أن قد يكون هناك تحسن نوعاً ما ولكن التحسن الحقيقي يكون من خلال زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الإنتاج وليس الاستقطاعات والضرائب وما تحصله الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية.

86% من إيرادات الدولة يأتي من الضرائب وليس الإنتاج

ولفتت إلى أن 86% من إيرادات الدولة يأتي من الضرائب والاستقطاعات والرسوم، والنسبة القليلة المتبقية من الإنتاج والتصدير، ولذلك يب أن يكون هناك زيادة في البنود التصديرية والإنتاجية ليجعل الموازنة ذات كفاءة وتبتعد عن العجز الكبير.

وأوضحت أن الحكومة تستهدف في بداية كل عام مالي جديد أن تكون الموازنة جيدة وذات طموحات وتقدم في العديد من البنود، ولكن تختلف الأوضاع عند تطبيق الموازنة على أرض الواقع، بسبب الظروف التي تطرأ على الوضع العام والتي تكون غير محسوبة، مثل الأحداث الجيوسياسية وتعطل سلاسل الإمداد، وأزمات الغاز، وانخفاض حصة مصر في بعض الأسواق.

وأشارت إلى أن زيادة نسبة العجز ناتج عن عدم الدقة في حساب المدخلات للإيرادات وبند الدائن، وقد يرتفع بند المدين عن الدائن بسبب الظروف الطارئة، مثل ارتفاع أسعار النفط وتأثر سلاسل الإمداد وانخفاض التصدير للخارج وغيرها، مؤكدة أن ارتفاع العجز يعود بالأساس إلى استضافة اللاجئين بكثرة، وهو ما يؤثر على موارد الدولة بالسلب.

السيناريو المتوقع لأداء الموازنة حتى نهاية العام المالي

وأوضحت أن السيناريو المتوقع لأداء الموازنة حتى نهاية العام المالي، من المحتمل أن هناك محاولات لسد العجز، مشيرة إلى أن الدولة تحاول أن تزيد من مواردها وتسعى لخفض الدين الخارجي والداخلي عن طريق خفض أسعار الفائدة، خاصة أن الدولة هي المقترض الأكبر من النظام المصرفي، ولذلك فخفض الفائدة يفيد الموازنة وليس المواطن.

سد عجز الموازنة يأتي على حساب المواطن

ولفتت إلى أن سد عجز الموازنة يأتي على حساب قدرة المواطن على الاستيفاء باحتياجاته، والاستهلاك، والضغط على عدة بنود في الدولة مثل الصحة والتعليم، والدعم، وارتفاع الأسعار، ولذلك المواطن لا يشعر بالإصلاح الاقتصادي الذي تشير إليه الحكومة.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هُــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هُــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.