"التنمية المحلية" تؤكد ضرورة تطوير المحميات الطبيعية ومنظومة المخلفات

الخميس، 19 فبراير 2026 10:55 ص

الدكتورة منال عوض

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازي "شئون البيئة" و"تنظيم إدارة المخلفات" للعام المالي 2026- 2027، مع استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2030.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة لن تشهد إلا تنفيذ مشروعات حقيقية تترجم إلى إنجازات ملموسة، مشددة على ضرورة الالتزام بمعايير ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يتوافق مع برنامج الحكومة الجديد وأهداف التنمية المستدامة.

محاور الخطة: المناخ، التلوث، والاقتصاد الدائري

ترتكز الخطة الاستثمارية الجديدة على حزمة من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحسين نوعية الهواء والمياه للحد من التلوث.

كما تشمل الخطة التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري، ودعم الصناعة الخضراء، ورفع كفاءة الالتزام البيئي للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات التشجير لزيادة الرقعة الخضراء في مختلف المحافظات، وتطوير منظومة إدارة المخلفات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وخفض الانبعاثات.

تطوير المحميات الطبيعية والطاقة النظيفة

وضعت الوزيرة تطوير المحميات الطبيعية على رأس أولويات الصرف في الخطة الجديدة، من خلال توفير الخدمات الأساسية للزوار والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنشاء محطات كهربائية داخلها.

كما وجهت بالاستعانة باستشاريين متخصصين لوضع أولويات تطوير هذه المواقع الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على رفع كفاءة منطقة البلوهول وتطوير معامل الفروع التابعة للوزارة.

دعم قطاع المناخ والالتزام بالخداول الزمنية

وجهت الدكتورة منال عوض بتخصيص موازنة أكبر لقطاع تغير المناخ لتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع المخاطر البيئية والوفاء بالالتزامات الدولية، وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من صرف بنود الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للوصول إلى نسبة تنفيذ100% بحلول شهر مايو المقبل، مع تقديم تقارير شهرية دورية تتابع معدلات الإنجاز الفعلي لكل مشروع.

بناء القدرات وتطوير البنية التحتية الإدارية

شملت توجيهات الوزيرة محوراً خاصاً لبناء القدرات البشرية، عبر وضع خطة تدريبية متكاملة تتناول القضايا البيئية الحديثة، وإعادة تأهيل بيت القاهرة ليصبح مركز تدريب متخصص ومتميز وإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية، وجهت بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية بسقارة لتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالقطاع البيئي، مع العمل على تطوير المقر الإداري للوزارة بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

الشراكة مع القطاع الخاص والجدول الزمني

اختتمت الوزيرة الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بإنهاء الصيغة النهائية للخطة خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لمناقشتها مع وزارة التخطيط، وأكدت على أهمية تنويع مصادر التمويل وتعظيم الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق تنمية متوازنة تضمن حق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وآمنة.