وزير المالية: تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط

الخميس، 01 يناير 2026 10:32 ص

جانب من اللقاء

أكد أحمد كجوك وزير المالية، على العمل لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، قائلًا: «أقل حاجة نعملها لشريكنا الممول.. تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة».

وأضاف الوزير، في لقائه مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، قائلا: “الحوار المجتمعي حول “التسهيلات الضريبية” ليس شكليًا بل نحن نستمع ونستفيد من كل الأفكار والمقترحات، وأن كل التسهيلات المقترحة بالمبادرة الضريبية الثانية جاية في الأساس من مجتمع الأعمال، ومصلحة الضرائب تقود الإصلاح الحالي.. وإحنا في ضهرهم.. وده أمر مطمئن”.

آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية

وأشار الوزير، إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، متابعا: “نعمل على الاستثمار بقوة في كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي للتيسير على المواطنين والمستثمرين”.

وأكد كجوك، على السعي لزيادة معدلات اليقين الضريبي لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة الشركاء الممولين يُعد أكبر مكسب من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع على المسؤولين حملا كبيرا.

استحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب

أشار الوزير، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقي الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبي وتحسين الخدمات بشكل مستمر، قائلًا: «بسعد جدًا عند التوقيع على ملفات التصالح الضريبي.. ونستهدف تعزيز مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال».

وأضاف الوزير، أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة للشركاء الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات المؤثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضم للنظام

وأكد الوزير، أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، قائلًا «إحنا بنستهدف شريكنا يكبر وينمو»، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%

وقال الوزير، إنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات، مشيرًا إلى أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات «رد ضريبة القيمة المضافة»، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع استهداف التوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.

3 مراكز ضريبية متطورة

وأضاف كجوك، “نستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن لتحليلها بشكل سليم وسريع”، مشيرًا إلى أن هناك 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة «إى. تاكس» بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز جدًا.

وأكد أن هناك 10 حوافز ومزايا في حزمة تسهيلات الضرائب العقارية، وموبايل أبلكيشن لتقديم كل الخدمات الضريبية للتيسير على المواطنين، مضيفا: “نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف”.

وأشار الوزير، إلى “أننا نعمل بكل جهد على تحقيق خفض كبير ومؤثر في مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية”، متابعا: “مهتمون بكل كلمة ومقترح بيتداول.. وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات”.

دين أجهزة الموازنة تراجع 12% خلال عامين

أوضح الوزير، أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12% بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة 9%، لافتًا إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين.

وقال الوزير، إن “المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب”.

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تيليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.