مخالفات جسيمة بمنظومة مخازن المصرية للاتصالات، 7 مليارات جنيه مخزون وهمي

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 02:15 م

المصرية للاتصالات

محمد السيد

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود خلل خطير في نظام الرقابة الداخلية على منظومة المخازن التابعة لشركة المصرية للاتصالات، ما انعكس على سلامة القوائم المالية، وأظهر الأرصدة على غير حقيقتها، وأن قيمة المخزون بلغت نحو 7 مليارات جنيه حتى منتصف عام 2025، بعد تخفيض قدره 97.2 مليون جنيه، لكن هذا الرقم يخفي وراءه مخالفات وتجاوزات تتعلق بسوء إدارة، وضعف التنسيق بين إدارات الشركة، وتباطؤ تسجيل العمليات منذ عام 2021.

233 ألف دولار لقطع غيار وأصناف تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات

ومن أبرز ما رصده التقرير، إدراج 335.7 مليون جنيه بالخطأ ضمن المخزون، بينما هي في الأصل أرصدة مدينة تخص اعتمادات مستندية لم ترد مشمولاتها بعد، كما شملت هذه القيمة نحو 62.7 مليون جنيه و233 ألف دولار لقطع غيار وأصناف تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات.

وما يزال بعضها محل نزاع قضائي لسنوات دون حسم، حيث لم تتوقف الأخطاء عند هذا الحد، إذ تبين أيضًا عدم إدراج 20.3 مليون جنيه من قطع الغيار المستلمة منذ عام 2020، إضافة إلى تجاهل إدراج عجز وبارز بقيمة 6.4 ملايين أخرى في نتائج الجرد.

تقييم المخزون الراكد والتالف وفق أسس زمنية

كما أشار التقرير إلى استمرار الشركة في تقييم المخزون الراكد والتالف، وفق أسس زمنية ونسب مئوية لا تتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، في حين لم تنه اللجنة الفنية المشكلة منذ سنوات أعمالها لدراسة هذا المخزون، والأخطر أن بعض المخازن الرئيسية، تعاني من تكدس كبير بالأصناف والمهمات الخاصة بالمشروعات القومية، حيث بلغ ما أمكن حصره نحو 1.336 مليار جنيه، مع بطء شديد في معدلات الصرف، ورغم تشكيل لجنة مطابقة منذ سبتمبر 2024، لم تُنهِ عملها حتى نهاية يونيو 2025.

الشركة تحملت نحو 557.2 مليون جنيه فروقًا مالية

وعلى صعيد الخسائر المالية المباشرة، كشف التقرير أن الشركة تحملت نحو 557.2 مليون جنيه فروقًا مالية بسبب تأخرها في إجراءات البت والإسناد، منها 498.5 مليون جنيه منذ سنوات وحتى مارس 2025، نتيجة فروق عملة وتغيير في شروط الدفع وارتفاع أسعار المواد الخام، كما رصد وجود مهمات مصروفة بموجب إيصالات مؤقتة بلغت 31 مليون جنيه لم تتم تسويتها، بجانب كميات مرتجعة من مشروعات لم تُقيّم وتُصرف مرة أخرى بلا قيمة، في مخالفة صريحة للوائح التخزين.

خلل في إدراج قيم الأصناف

ولم يغفل التقرير التأكيد على أن عدم الانتهاء من إنشاء منظومة حسابات للمخازن الفرعية، أدى إلى خلل في إدراج قيم الأصناف، حيث جرى تحميلها على المصروفات رغم أنها لم تُصرف للتشغيل، وهو ما أكدته الشركة نفسها في ردها على التقرير السابق الصادر في ديسمبر 2024، والجهاز المركزي أوصى بسرعة إجراء التسويات المحاسبية، وتلافي القصور في نظام الرقابة الداخلية، مع الالتزام التام بمعايير المحاسبة ولائحة التخزين، لحماية أصول الشركة من مزيد من النزيف.