58 مسار كابل معطّل و4339 بطارية مسروقة، مخالفات بالملايين تضرب أصول "المصرية للاتصالات"
أبرزها الفورمالين وبودرة السيراميك والنشا، طرق غش الألبان في الأسواق
حماية المستهلك يحيل 85 شركة إلى النيابة العامة بسبب تلاعب في الأسعار
مستشار رئيس مصلحة الضرائب في حوار لـ«إيجي إن»: حزمة التيسيرات وراء طفرة الـ35%، ولا زيادة في أسعار المنتجات البترولية

أصول تائهة، 1.07 مليار جنيه ممتلكات مفقودة لـ"المصرية للاتصالات"

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 01:22 م

المصرية للاتصالات

محمد السيد

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية لشركة المصرية للاتصالات حتى منتصف عام 2025 عن مخالفات محاسبية ومالية ضخمة، أبرزها عدم إدراج أصول ثابتة وأصول أخرى تتجاوز قيمتها 1.072 مليار جنيه، في مخالفة صريحة لمعايير المحاسبة المصرية رقم (10) و(23)، هذه التجاوزات أثرت بصورة مباشرة على حسابات الإهلاك والاستهلاك، وأثارت تساؤلات حول آليات الرقابة الداخلية بالشركة.

711.2 مليون جنيه قيمة مشروعات دخلت الخدمة منذ عام 2023

وبحسب التقرير، تضمنت المخالفات نحو 711.2 مليون جنيه قيمة مشروعات دخلت الخدمة منذ عام 2023، بجانب توريد أجهزة حاسب محمول وأجهزة لوحية تم توزيعها بالفعل، إلا أنها لم تُسجل ضمن الأصول، كما رصد الجهاز 250 مليون جنيه قيمة زيادة في سعات كوابل دولية لا تزال مدرجة تحت حساب "مشروعات تحت التنفيذ"، وهو ما يثير الشكوك حول دقة الإفصاح المالي.

مبالغ مدرجة ضمن الأرصدة المدينة بقيمة 110.5 مليون جنيه

كما أشار التقرير إلى مبالغ مدرجة ضمن الأرصدة المدينة بقيمة 110.5 مليون جنيه، تتنوع بين أعمال تركيب أنظمة كاميرات مراقبة بمخازن الشركة، وتوريد بطاريات لأجهزة UPS، ومصروفات تخص كوابل بقطاع الجيزة، بالإضافة إلى مبالغ خاصة بحق انتفاع الأراضي المخصصة لمحطات تقوية الكابلات البحرية من سيدي كرير إلى الزعفرانة، وشملت القائمة أيضًا مبالغ لإنشاءات في بعض السنترالات، ودفعات مقدمة منذ عام 2019 لشراء معدات لم يتم إدراجها، فضلًا عن 45.7 مليون جنيه صُرفت على مشروعات قومية لم تُقيد كأصول بعد.

أصول مؤجلة للتسجيل دخلت الخدمة منذ عام 2021

بحسب التقرير، بعض الأصول المؤجلة للتسجيل دخلت الخدمة منذ عام 2021، ما ترتب عليه تحميل الفترة المالية باستهلاكات تقدَّر بنحو 342 مليون جنيه، دون أن تعكس القوائم المالية الوضع الحقيقي، هذه الفجوة تكشف عن ضعف التنسيق بين قطاعات الشركة، وتأخر في إضافة أصول مهمة إلى الحسابات الرسمية، وهو ما يثير علامات استفهام حول مستوى الحوكمة والإدارة المالية.

21 مليون جنيه خسائر وتلفيات نتيجة حادث حريق سنترال بني شقير بأسيوط

وتطرق التقرير، إلى تضمين الأصول الثابتة نحو 21 مليون جنيه خسائر وتلفيات نتيجة حادث حريق سنترال بني شقير بأسيوط في نوفمبر 2024، والذي لا تزال قضيته منظورة أمام محكمة جنح منفلوط، ورغم ذلك، استمرت الشركة في تحميل المصروفات بكافة تكاليف الإهلاك، ما اعتبره الجهاز مخالفة إضافية تستدعي إعادة النظر في التسويات المحاسبية.

ضرورة إجراء التسويات المالية العاجلة

واختتم الجهاز تقريره بالتأكيد على ضرورة إجراء التسويات المالية العاجلة لتصحيح الأرقام وعكس الحقيقة في حسابات الأصول والإهلاك، تنفيذًا لأحكام المعيار المحاسبي المصري رقم (10)، مع مطالبة الشركة بموافاته بتطورات القضية القضائية الخاصة بحادث بني شقير، هذه الملاحظات فتحت الباب واسعًا أمام جدل حول مدى التزام "المصرية للاتصالات" بمعايير الشفافية والإفصاح المالي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى وضع الشركة داخل السوق المصري باعتبارها المشغل الوطني الأكبر في قطاع الاتصالات.