بـ1.9 مليار جنيه، المصرية للاتصالات تُدرج أراضي ليست مملوكة لها ضمن أصولها

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 12:10 م

المصرية للاتصالات

محمد السيد

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات جسيمة تتعلق بحسابات الأصول الثابتة في شركة "المصرية للاتصالات"، حيث أظهر أن الشركة أدرجت ضمن قوائمها أصولًا عقارية بقيمة 1.92 مليار جنيه رغم وجود خلافات قانونية وفتاوى رسمية تؤكد عدم ملكيتها لجزء كبير منها، وهذا الوضع يعكس قصورًا في الإفصاح المالي ويضع علامات استفهام حول دقة القوائم المالية للشركة.

يخالف بشكل مباشر معيار المحاسبة المصري

ووفقًا للتقرير، فإن نحو 1.3 مليار جنيه تمثل قيمة أراضٍ حصلت عليها الشركة سواء عن طريق التخصيص أو نزع الملكية أو بدون مقابل، ورغم أن مجلس الدولة أصدر عدة فتاوى أكدت أن ملكية هذه الأراضي تعود للدولة ولا يجوز للشركة التصرف فيها، إلا أن "المصرية للاتصالات" أبقتها مدرجة ضمن أصولها الثابتة، ولم تفصح عن القيود المرتبطة بها، وهو ما يخالف بشكل مباشر معيار المحاسبة المصري رقم 10 الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاتها.

سداد مبالغ كريع على بعض الأراضي وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية

ورصد التقرير أيضًا، إدراج أراضٍ أخرى بقيمة 570 مليون جنيه ضمن الأصول، رغم وجود مطالبات حكومية مقابل حق الانتفاع بها والمقامة عليها بعض السنترالات التابعة للشركة في قطاعات متعددة، وأن الشركة توقفت عن سداد العديد من هذه الالتزامات ولم تجدد بعض عقود الانتفاع، ما دفع جهات حكومية إلى رفع دعاوى قضائية لا تزال قائمة حتى منتصف عام 2025، وقامت الشركة بسداد مبالغ كريع على بعض الأراضي وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية.

تعديات واسعة على ممتلكات الشركة

وكشف التقرير عن تعديات واسعة على ممتلكات الشركة من أراضٍ ومبانٍ وسنترالات في مناطق مختلفة، تجاوزت قيمتها عشرات الملايين، بينها أرض بحي شرق شبين الكوم قدرت قيمتها منذ 1998 بنحو 15.8 مليون جنيه، وأراضٍ في الإسكندرية ومطروح بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيهًا، وخاضت الشركة نزاعًا قضائيًا طويلًا حول أرض الطوابق المشتراة عام 2007 بقيمة 5.2 مليون جنيه، انتهى بخسارتها للأرض والمباني المقامة عليها، وما زالت القضايا المتعلقة بها متداولة في المحاكم.

الإفصاح الكامل عن القيود المرتبطة بالأصول العقارية

أوصى "الجهاز المركزي للمحاسبات" الشركة بضرورة الالتزام بما ورد في فتاوى مجلس الدولة بشأن ملكية الأراضي، والعمل على تقنين أوضاعها بما يتماشى مع احتياجاتها الفعلية، إلى جانب متابعة الدعاوى القضائية لحسم النزاعات القائمة وتجديد عقود الانتفاع وسداد المستحقات المتأخرة، فضلًا عن التحرك العاجل لإزالة التعديات على ممتلكاتها، وشدد على أهمية التزام "المصرية للاتصالات" بالإفصاح الكامل عن القيود المرتبطة بالأصول العقارية، بما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية ويعكس حقيقة أوضاعها المالية بعيدًا عن أي تضليل.