فروق عملة بـ21 مليون جنيه، مخالفات مالية في "المصرية للاتصالات"

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 12:42 م

المصرية للاتصالات

محمد السيد

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره مخالفات مالية في فروق عملة خاصة بتعاملات الشركة “المصرية للاتصالات” بنحو 21 مليون جنيه، ووُجهت ملاحظات حادة إلى "المصرية للاتصالات" بشأن طريقة تعاملها مع التزاماتها التعاقدية بالعملات الأجنبية، وذلك خلال فحص محدود للقوائم المالية المستقلة المختصرة للشركة حتى نهاية يونيو 2025. التقرير كشف عن وجود مخالفات جوهرية تتعلق بعدم إعادة تقييم بعض الالتزامات بالعملات الأجنبية، ما ترتب عليه إغفال فروق عملة مستحقة بقيمة كبيرة.

عدم إثبات فروق عملة مستحقة

ووفقًا للتقرير، لم تقم الشركة بإعادة تقييم ما يقارب 2.52 مليون دولار ونحو 219 ألف يورو من التزاماتها التعاقدية المدرجة ضمن حسابات دائني شراء الأصول الثابتة والموردين، هذا التجاهل أدى إلى عدم إثبات فروق عملة مستحقة قدرتها الأجهزة الرقابية بنحو 21.4 مليون جنيه مصري، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعيار المحاسبة المصرية رقم 13 المتعلق بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

شفافية القوائم المالية

الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن هذا الخلل لا يقتصر على كونه خطأ محاسبيًا فحسب، بل يثير تساؤلات حول شفافية القوائم المالية للشركة ودقتها في عكس المركز المالي الحقيقي. التقرير شدد على أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر على ثقة المستثمرين والمساهمين، خصوصًا أن "المصرية للاتصالات" تعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في سوق الاتصالات المصري.

حصر جميع الحالات المماثلة وإعادة تقييمها

كما أوصى التقرير بضرورة قيام الشركة بحصر جميع الحالات المماثلة وإعادة تقييمها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة، بما يضمن إظهار الحسابات على حقيقتها بعيدًا عن أي تشوهات مالية. الجهاز شدد على أن الالتزام بمعايير المحاسبة ليس خيارًا بل إلزامًا قانونيًا ومهنيًا لضمان المصداقية والشفافية.