1.9 مليار مديونيات منذ عام 2000، قصور خطير في المنظومة المالية لـ"المصرية للاتصالات"

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 06:55 م

المصرية للاتصالات

محمد السيد

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أزمة متفاقمة في ملف عملاء شركة المصرية للاتصالات، حيث بلغ رصيد حساب العملاء نحو 8.15 مليار جنيه بعد خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة البالغ 3.2 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025، وأن هذا الرصيد يتضمن مديونيات متوقفة ضخمة بلغت قيمتها نحو 1.906مليار جنيه، منها 3.516 مليون جنيه تخص عملاء خارج مصر وعملاء دوائر مؤجرة يرجع بعضها إلى عام 2000، بالإضافة إلى 1.370مليار جنيه تخص عملاء الحكومة ومنزلي وتجاري تعود جذور بعضها أيضًا لما قبل عام 2000.

19.3 مليون جنيه لا يزال مستحقًا على الهيئة العامة للطرق والكباري

كما رصد التقرير مبلغًا قدره 19.3 مليون جنيه لا يزال مستحقًا على الهيئة العامة للطرق والكباري عن أعمال نفذتها الشركة منذ عام 2017 دون تسوية، وأن الشركة لم تقم بإعادة تقييم المديونيات المستحقة على بعض العملاء في الخارج رغم توقفهم عن السداد منذ سنوات طويلة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

مبالغ مدرجة بالأرصدة الدائنة بلغت نحو 510.7 مليون جنيه

ولم تتوقف الملاحظات عند ذلك، إذ تبين وجود مبالغ مدرجة بالأرصدة الدائنة بلغت نحو 510.7 مليون جنيه، منها 413.4 مليون جنيه عبارة عن تحويلات من جهات حكومية ترجع إلى عام 2017 لم تتم تسويتها حتى الآن، هذا الوضع يكشف عن غياب آليات فعالة لتحصيل الحقوق المالية للشركة، ويعرضها لمخاطر فقدان مبالغ ضخمة كان يفترض أن تعزز من مركزها المالي.

قصور حادة في نظم الضبط الداخلي

كما كشف التقرير عن أوجه قصور حادة في نظم الضبط الداخلي بمنظومة العملاء والإيرادات نتيجة ضعف التنسيق بين القطاع المالي وبقية القطاعات، فقد ظلت لجنة مراجعة قطاع دعم مبيعات عملاء الشركات والمؤسسات المٌشكلة منذ عام 2021 ثم أعيد تشكيلها في 2023، عاجزة عن إنهاء عملها حتى منتصف 2025، وما زالت حسابات عملاء دوليين، من الكوابل البحرية والمقاصة الدولية إلى شركات الاتصالات الأجنبية، مدرجة في ملفات "إكسيل" قابلة للحذف والتعديل بدلًا من أنظمة محاسبية مؤمنة مثل "أوراكل"، وهو ما يمثل ثغرة رقابية خطيرة.

قطاع المشغلين لا يزال ينفرد بالتحاسب مع عملاء المحمول

الأمر الأكثر خطورة أن قطاع المشغلين لا يزال ينفرد بالتحاسب مع عملاء المحمول ودوائر نظام الـIRU دون أن يكون هناك نظام آلي لإصدار الفواتير وفق أسعار التحاسب الدولي المعتمدة، بينما يقتصر دور الإدارة المالية على تسجيل القيود فقط دون متابعة حركة المتحصلات أو المتأخرات، ورغم رد الشركة بأن إعادة هيكلة القطاع ستعالج الأزمة، إلا أن الجهاز المركزي اعتبر هذه الخطوة غير موضوعية، مؤكداً أن غياب الدور الرقابي للإدارة المالية يفاقم المخاطر، والتقرير شدد في توصياته على ضرورة معالجة أوجه القصور فورًا، والالتزام بمعايير المحاسبة المصرية لحماية أصول وحقوق الشركة.