المحكمة الفيدرالية ترفض تفكيك "جوجل" وتُلزمها بمشاركة بيانات البحث

الأربعاء، 03 سبتمبر 2025 04:59 م

جوجل

محمد السيد

قررت المحكمة الفيدرالية الأمريكية، أن شركة جوجل لن تكون مضطرة لبيع متصفحها الشهير "كروم"، لكنها ستُجبر على تعديل بعض ممارساتها التجارية، ويأتي القرار بعد أكثر من عام على حكم سابق لنفس القاضي أكد فيه أن جوجل انتهكت القوانين للحفاظ على هيمنتها في سوق البحث عبر الإنترنت.

بيع متصفح "كروم"

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اقترحت، عقب الحكم الأول، أن يتم إجبار جوجل على بيع متصفح "كروم"، إلا أن القاضي "أميت ميهتا" رفض هذا المقترح في قرار مطوّل من 230 صفحة، معتبراً أن الحكومة "تجاوزت حدودها" في ما طالبت به، وأوضح “ميهتا” أن الحكم لن يتضمن أي إلزام ببيع كروم أو نظام التشغيل "أندرويد"، مؤكداً أن جوجل لم تستخدم هذه الأصول لإحداث قيود غير قانونية.

إبرام صفقات حصرية تتعلق بتوزيع محرك البحث

وبحسب الحكم، لن يُسمح لجوجل بعد الآن بإبرام صفقات حصرية تتعلق بتوزيع محرك البحث أو المساعد الصوتي "جوجل أسيستنت" أو الذكاء الاصطناعي "جيميني" أو متصفح “كروم”، ولم يعد بإمكان الشركة اشتراط تحميل تطبيقاتها مسبقاً على الأجهزة مقابل منح صانعيها حق الوصول إلى متجر “جوجل بلاي”، كما لن تستطيع ربط اتفاقات مشاركة الإيرادات بمكان عرض تطبيقاتها، لكنها ستظل قادرة على دفع أموال لشركات مثل "آبل" مقابل تثبيت محرك البحث والتطبيقات الخاصة بها بشكل مسبق.

تضييق الفجوة بين جوجل وغيرها من محركات البحث

إلى جانب ذلك، ألزم القاضي الشركة بمشاركة بعض بيانات البحث مع منافسيها، معتبراً أن هذه الخطوة من شأنها تضييق الفجوة بين جوجل وغيرها من محركات البحث المنافسة، وتحسين جودة الخدمات، لكنه أوضح أن القرار لا يشمل إلزام جوجل بمشاركة بيانات الإعلانات.

مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين

ويُعد الحكم مكسباً كبيراً للشركة، التي جادلت مراراً بأن إجبارها على بيع كروم أو أندرويد قد يضر بالمستهلكين وبمكانة الولايات المتحدة في قيادة التكنولوجيا عالمياً، وفي بيانها، علّقت جوجل بالقول: “القرار يعكس حجم التغيرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في طرق البحث عن المعلومات، لكنه يفرض علينا قيوداً في كيفية توزيع خدماتنا ويلزمنا بمشاركة بيانات البحث مع المنافسين، وهو ما يثير لدينا مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين”، وأضافت الشركة أنها تراجع الحكم عن كثب، مع الإشارة إلى أنها تحتفظ بحقها في الاستئناف على القرار السابق.