صندوق الخدمة الشاملة، خطوة استراتيجية نحو العدالة الرقمية

السبت، 02 أغسطس 2025 03:50 م

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

محمد السيد

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2005 "صندوق الخدمة الشاملة"، في خطوة مهمة لتعزيز العدالة الرقمية وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المواطنين، وكأداة محورية لدعم المشغلين ومقدمي خدمات الاتصالات مقابل التكاليف التي يتحملونها لتوفير الخدمات في المناطق التي لا تمثل جدوى اقتصادي.

“صندوق الخدمة الشاملة” أحد أهم الركائز الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق ما يُعرف بـ"الخدمة الشاملة"، وهي رؤية تقوم على ضمان إتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت لأفراد المجتمع كافة، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية أو ظروفهم الاقتصادية.

الفجوة الرقمية وتحقيق التوازن

يرتكز دور الصندوق على تعويض الشركات التي تتولى توصيل الخدمات إلى مناطق نائية أو محرومة من البنية التحتية الأساسية، وذلك بهدف الحد من الفجوة الرقمية وتحقيق التوازن بين الربحية التجارية والمصلحة العامة، كما تشمل أهداف الصندوق أيضًا دعم المؤسسات التعليمية والمكتبات العامة، باعتبارها مراكز أساسية للمعرفة وبناء القدرات، فضلًا عن تعزيز التنمية المجتمعية في المناطق التي عانت طويلًا من العزلة التكنولوجية والخدمية.

المرجعية الأساسية لتنظيم السوق

يتكامل عمل الصندوق مع الإطار القانوني المنظم للقطاع، والمتمثل في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي يُعد المرجعية الأساسية لتنظيم السوق، ويرتكز القانون على أربعة مبادئ رئيسية، الشفافية وعلانية المعلومات، والمنافسة الحرة، وتوفير الخدمة الشاملة، وحماية حقوق المستخدمين، وتُعد هذه الأسس بمثابة ضمانات قانونية للحفاظ على التوازن بين حقوق المستخدمين من جهة ومصالح المشغلين من جهة أخرى، بما يضمن بيئة اتصالات أكثر عدالة وانفتاحًا.

الحفاظ على حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يُلزم القانون الجهات المعنية بضمان إتاحة خدمات الاتصالات لجميع المواطنين، وبأسعار معقولة تتناسب مع إمكانياتهم، لا سيما أولئك المقيمين في المناطق الريفية والنائية والحدودية، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل، وهذا الالتزام لا يقتصر على الجانب الخدمي فقط، بل يتضمن أيضًا آليات لضمان استدامة الخدمة وجودتها، مع الحفاظ على حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تعيق التطور الطبيعي للقطاع.

دعم التنمية الرقمية

يُعد صندوق الخدمة الشاملة نموذجًا للتدخل الإيجابي من قبل الدولة لدعم التنمية الرقمية، في وقت أصبحت فيه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة. فتمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات الإنترنت والهاتف المحمول لم يعد ترفًا، بل ضرورة حيوية لتعزيز الترابط القومي والاجتماعي والثقافي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في كافة أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق التي كانت لفترة طويلة خارج خريطة الاهتمام.

لدعم التحول الرقمي، ربط 4.2 مليون منزل بالألياف الضوئية و10 محطات إنزال بحرية

تعرف على حق المستخدم في التعويض عن الإخلال بالخدمة

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.