قوانين الاتصالات في مصر، طفرة لتمكين الاقتصاد الرقمي

السبت، 02 أغسطس 2025 12:47 م

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

محمد السيد

منظومة القوانين قطاع الاتصالات في مصر واحدة من الأعمدة الأساسية لضمان استقرار هذا القطاع الحيوي، وتنظيمه بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، فمع التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، برزت الحاجة إلى إطار قانوني متكامل يُنظم العلاقة بين الدولة ومشغلي الخدمة، ويكفل للمستخدمين حقوقهم، ويشجع المنافسة، ويحافظ على الأمن القومي.

تنظيم وتشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات

القانون الأساسي الذي يحكم قطاع الاتصالات في مصر هو قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي صدر بهدف تنظيم وتشجيع الاستثمار في خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقها، مع وضع ضمانات لحماية حقوق المستخدمين، ويمنح هذا القانون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صلاحيات واسعة تشمل إصدار التراخيص، ومراقبة جودة الخدمة، وتحديد معايير التشغيل، فضلاً عن فض النزاعات بين الشركات وحماية المنافسة في السوق.

إتاحة البيانات الأساسية المتعلقة بالخدمة للمستهلكين

يرتكز القانون على أربعة مبادئ محورية، أولها علانية المعلومات، والتي تضمن إتاحة البيانات الأساسية المتعلقة بالخدمة للمستهلكين، والثاني هو المنافسة الحرة، والتي تمنع الاحتكار وتفتح المجال أمام دخول شركات جديدة، بما يخلق بيئة تنافسية تؤدي إلى تحسين الخدمة وخفض الأسعار، والثالث يتمثل في ضمان توفير الخدمة الشاملة.

تصل خدمات الاتصالات إلى جميع المواطنين، بمن فيهم القاطنون في المناطق النائية وذوو الاحتياجات الخاصة، أما المبدأ الرابع يتمثل في حماية حقوق المستخدم، عبر ضمان جودة الخدمة والشفافية في التعاملات التجارية.

حماية الأمن القومي ومكافحة الجرائم الإلكترونية

أُدخلت على القانون بعض التعديلات خلال السنوات الأخيرة، في محاولة لمواكبة التغيرات التكنولوجية الكبرى، خاصة ما يتعلق بالإنترنت وخدمات البيانات، كما وضعت اللوائح التنفيذية آليات صارمة لترخيص الشركات ومراقبة جودة الخدمة، وفرض عقوبات على من يُخلون بالقواعد التنظيمية، ولم يغفل القانون الجانب الأمني، إذ يتضمن مواد تتيح للدولة مراقبة الاتصالات في إطار قانوني محدد، لحماية الأمن القومي ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

تحديث الأطر التشريعية للاتصالات

تولي الدولة أهمية خاصة لتحديث الأطر التشريعية للاتصالات بما يتلاءم مع التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، فالقوانين الحالية تمثل الأساس الذي تُبنى عليه خطط تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين الاقتصاد الرقمي، وتحقيق أهداف “مصر الرقمية”.

وفي ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، يبقى تطوير هذه القوانين وتحديثها باستمرار ضرورة حتمية لضمان التوازن بين حرية الاستخدام، وحقوق الأفراد، ومتطلبات الأمن والتنمية.

طفرة الاتصالات المحمولة عالميًا، 5.76 مليار مشترك بنهاية يوليو 2025

تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (تليجرام) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــنا
تابع موقع إيجي إن، عبر تطبيق (واتساب) اضغط هــــــــنا

إيجي إن-Egyin، هو موقع متخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ"أسعار الذهب، أسعار العملات، أسعار السيارات، أسعار المواد البترولية"، في مصر والوطن العربي وحول العالم.